فرنسا تشدد سياستها تجاه المهاجرين غير الشرعيين
وأشارت الجمعية إلى ان كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير داخليته شددوا من سياستهم تجاه المهاجرين غير الشرعيين حيث ارتفع عدد المحتجزين من الأطفال الأجانب خلال العام 2017 بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
واثار هذا التشديد رد فعل رافضا لدى عدد من منظمات وناشطي اليسار مع تحذير المدافعين عن حقوق الانسان من خطر “الفرز” في مراكز الايواء التي تريد الحكومة إجراء مسح للمقيمين فيها.
وذكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في إطار تصريحاته حول سياسة الهجرة بأن “الجمهورية الفرنسية تأسست على عادات الاستقبال وتوفير الحماية، وانا متمسك بهذا الامر في الصميم غير أنني ارغب بأن نقوم بترحيل الأشخاص الذين لا يحملون وثائق إقامة من فرنسا بشكل صارم”.
وبحسب الإحصائيات الرسمية وتصريحات وزير الداخلية جيرار كولومب. فقد سجلت فرنسا خلال العام الماضي حوالي 85 ألف طلب لجوء، تم قبول 36 الفا منها، في الوقت الذي زادت فيه حالات ترحيل الاجانب الذين يقيمون بشكل غير شرعي بنسبة 14 بالمائة في ظرف 11 شهرا
هذا وكان جيرار كولومب قد أصدر مذكرة موجهة غلى مصالحه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر قال فيها ببأن مصالحه بصدد تحضير مسودة قانون خاصة بالهجرة واللجوء بهدف تلبية “الحاجة الى الصرامة والفعالية في تسيير هذا الملف”، مؤكدا أن “مكافحة الهجرة غير الشرعية هي من الاولويات التي تهتهم بها الحكومة الحالية”.
كما قال الوزير على خلفية “ازمة الهجرة التي تشهدتها اوروبا منذ العام 2014 أنه “إذا لم نتخذ عددا من الاجراءات فسنواجه وضعا لا يحتمل”.
وفي هذا الإطار قررت الحكومة الفرنسية إجراء عملية مسح للإحصاء الأجانب المقيمين في مراكز الايواء الطارئة لتتمكن من توجيههم بحسب وضعهم، ما اثار غضب الجمعيات الناشطة في هذا المجال التي تخشى الطرد الجماعي للذين لا يملكون وثائق قانونية.
ونددت الجمعيات بإرادة السيطرة على الأجانب من اجل التعرف على هوياتهم وإجراء فحص إلزامي لحقهم في البقاء في فرنسا، داعية رئيس هيئة “المدافع عن الحقوق” المستقلة عن الحكومة جاك توبون الى التدخل.
وفجر المنشور الصادر عن وزارة الداخليّة الفرنسيّة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المتعلّق بتعداد المهاجرين في مراكز الإيواء التي تنظمها الجمعيات والبلديات جدلا كبيرا الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين.
وقالت الجمعيات ان السياسة الجديدة لحكومة إيدوارد فيليب تعد انتصارا لسياسات الجبهة الوطنية المتطرفة التي كانت تنادي بذلك الإجراء ضد المهاجرين منذ سنوات.
