بلجيكا 24 – تدرس فرنسا حاليا قانون يفرض ضرائب على جميع السيارات الخارقة الموجودة على أرضها، حيث تبين أن هذه الضرائب ستشمل أيضا اليخوت الفخمة والمجوهرات، وهي ضرائب جديدة ستكون بديلة لنظام الضرائب القديم بفرنسا المفروض على ثروات الأشخاص.
ويسعى لتمرير هذا القانون إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الحالي، حيث يستهدف هذا النظام الجديد الممتلكات الموجودة بحوزة هؤلاء الأشخاص ولا تؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الفرنسي.
وذكر ريشار فيرون رئيس حزب الجمهورية إلى الأمام الفرنسي، أن هذا التعديل في قانون الضرائب على الثروات يهدف إلى عدم إعاقة المستثمرين والمشاركين في تنمية الاقتصاد الفرنسي، وذلك بحذف الضرائب التي قد تعيق عملهم، ويخضع لهذا القانون على سبيل المثال فرض الضرائب على الثروة العقارية (ومنها ما قد يفيد الاقتصاد بشكل أو بأخر).
وأضاف ريشار في حديثه أن بالنظر لبعض الممتلكات الأخرى مثل اليخوت والسيارات الخارقة والفخمة وأيضا المجوهرات والمعادن القيمة والأحجار الكريمة لا ينطبق علبها هذا الأمر ولا تفيد الاقتصاد الفرنسي، وبالتالي سيتم تطبيق عبها هذه الضريبة الجديدة.