بلجيكا 24 – في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والبيئية، أعلن وزير المالية والميزانية الفلمنكي بن ويتس ، أن إقليم فلاندرز سيفرض ابتداءً من 1 يناير 2026 ضريبة تسجيل لمرة واحدة وضريبة تداول سنوية على المركبات عديمة الانبعاثات، سواء كانت كهربائية بالكامل أو تعمل بالهيدروجين.

القرار يُنهي إعفاءً ضريبيًا استمر لسنوات، كانت فلاندرز من خلاله تشجع على الانتقال نحو النقل النظيف.

في المقابل، أعرب كل من اتحاد النقل الكهربائي البلجيكي (EV Belgium) واتحاد شركات تأجير المركبات (Renta) عن خيبة أملهما من هذا القرار، معتبرين أنه يوجه “إشارة سلبية” في وقت لم يترسخ فيه بعد سوق السيارات الكهربائية الخاصة في بلجيكا. ففي حين تُفرض الضريبتان منذ فترة في والونيا (Wallonie) وبروكسل (Bruxelles)، كانت فلاندرز تُعد المنطقة الوحيدة التي تُعفي السيارات الكهربائية والهيدروجينية من هذه الرسوم.

وقال الوزير بن ويتس في تصريح لصحيفة “هيت نيوز بلاد”: “لقد كان الإعفاء ناجحًا إلى درجة أن عائدات الضرائب تراجعت بشدة، ما جعل تمويل البنية التحتية للطرق في خطر. نحن بحاجة إلى موارد جديدة لمواصلة الاستثمار في صيانة شبكتنا الطرقية”.

وتُظهر الأرقام فعالية هذا الإعفاء: ففي أقل من عشر سنوات، تضاعف عدد السيارات الكهربائية بالكامل في بلجيكا 95 مرة، من 1,390 سيارة عام 2015 إلى 132,979 سيارة عام 2024، وأصبحت تمثل الآن 16% من السيارات الجديدة المسجلة.

أما عن تفاصيل الضريبة الجديدة، فسيُفرض على مالكي السيارات الكهربائية أو الهيدروجينية ضريبة تسجيل ثابتة قدرها 61.50 يورو، وهي أقل بكثير من الضريبة المطبقة على السيارات التقليدية، في محاولة من فلاندرز للإبقاء على حافز ضريبي جزئي.

كما ستُحسب الضريبة السنوية على المركبات وفقًا لقوة الحصان، شأنها شأن السيارات الأخرى، إذ من المتوقع أن تتراوح بين 69.72 يورو للسيارات ذات قوة حصان واحد و87.24 يورو لتلك ذات قوة 5 أحصنة. وتُقدّر الحكومة الفلمنكية أن يُدرّ هذا النظام الجديد حوالي 30 مليون يورو سنويًا.

غير أن اتحاد EV Belgium يرى أن توقيت القرار “غير مناسب”، معتبرًا أن السوق لم تنضج بعد. وقال مديره فيليب فانغيل (Philippe Vangeel): “الذين يتحدثون عن نجاح كبير لا ينظرون إلا إلى سيارات الشركات الكهربائية، أما بالنسبة للعائلات الفلمنكية، فما زالت القيادة الخالية من الانبعاثات خيارًا مكلفًا وصعب المنال”.

من جهته، حذّر اتحاد Renta من أن فرض ضريبة جديدة على السيارات الكهربائية، التي هي بالفعل أغلى ثمنًا من السيارات التقليدية، سيُثبط عزيمة المستهلكين بدلًا من تشجيعهم. وأضاف البيان: “هذا القرار سيُبطئ عملية التحول نحو التنقل المستدام بدل أن يُسرّعها”.