بلجيكا 24 – قررت سلطات مدينة غنت الفلمنكية المضي قدماً في خططها لتمديد الحظر المفروض على المركبات الملوثة خارج وسط المدينة ، على الرغم من التحذيرات بأنها تخاطر بتفاقم عدم المساواة بين السكان.
وقال مسؤولو المدينة إن تمديد منطقة الانبعاثات المنخفضة (LEZ) “أمر غير قابل للمناقشة” وأنه سيتم تنفيذه خلال السنوات الأربع القادمة.
ويحظر نظام LEZ الحالي ، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير ، أكثر السيارات تلوثاً من وسط المدينة الموجودة على الطريق الدائري R40 ، حيث يخاطر السائقون في انتهاك للحظر بغرامة تصل إلى 150 يورو.
منذ الإعلان عن إنشاءها، ظلت منطقة LEZ قضية مثيرة للجدل والخلافات الحادة بين المسؤولين المحليين ، كما واجهت معارضة من سكان المدينة أنفسهم .
وقال ممثل لحزب العمال PDVA أن المضي قدماً بصورة عمياء مع توسيع منطقة LEZ ،سيؤثر سلبًا على سكان غنت ذوي الدخل المحدود والمنخفض، محذرًا من أن فرض حظر أكثر صرامة يخاطر بإنشاء “منطقة ذات دخل مرتفع” بحكم الواقع الإقتصادي للسكان.
وقال توم دي ميستر من حزب العمال أن “صندوق بريده مليء بالشكاوى بسبب LEZ ، وأضاف إن مناطق LEZ ليست حلاً ، بل هي ضريبة على الدخول الصغيرة ، لأن أصحاب العمل الكبار لا يتنقلون بوقود ديزل قديم ،وشدد على أنه “يجب أن نكون حريصين على عدم تحويل غنت إلى منطقة ذات دخل مرتفع فقط “.
كما أشار “دي ميستر” إلى النهج المتساهل في المدينة لفرض الحظر ، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف من اليوروهات تم جمعها بالفعل حيث منحت المدينة إعفاءات للسماح للمركبات الملوثة داخل LEZ حتى بعد تنفيذه.
على الرغم من المعارضة ، وافق مجلس المدينة على توسيع رقعة منطقة LEZ وكذلك تقييم تأثيرها ، والتي تركت دون تحديد ، ولكن يمكن أن تشمل الآثار على نوعية الهواء ، وبدائل التنقل والتدابير الاجتماعية المصاحبة.