بلجيكا 24 – جلبت الغرامات المفروضة على خرق إجراءات مكافحة فيروس كورونا لخزينة الدولة 6 ملايين يورو ، وفقًا لرد وزير العدل كوين جينس على النائب فانيسا ماتز (CDH).
وأوضح الوزير قائلاً من بين التدابير المتخذة لتسهيل عمل النيابة العامة ، تم توقع إمكانية معالجة الغرامات من خلال التعامل الفوري مع الشرطة ولتنفيذ هذه العملية ، تم توفير أجهزة الكمبيوتر المحمولة الذكية المزودة برموز QR بالإضافة إلى محطات الدفع للوكلاء، هذا يجعل من الممكن التعامل بسرعة وفي الحال مع جزء كبير من الانتهاكات الملحوظة وهذا وفقًا لإجراءات واضحة وموحدة.
لقد دفع ما يزيد قليلاً عن 30 ألف مخالف غرامته من بين 41000 مشتبه بهم ولا تزال الملفات مفتوحة، وأضاف الوزير أن هذا يعني أنه حتى الآن لم يتم سداد الغرامة وأن هذه القضايا لم يتم النظر فيها أو أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.
وعند حساب القدرة على المعالجة ، قُدر أن 6.5٪ من القضايا ستُعرض في النهاية على المحكمة الابتدائية، وقد حوكم حتى الآن 1826 مشتبهاً به وما زال 5119 آخرين يُستدعون.