بلجيكا 24 – في محاولة للحد من الآثار السلبية للسياحة الجماعية وحماية الإرث البيئي والثقافي، فرضت مدن إسبانية عدة غرامات مالية على سلوكيات شائعة بين السياح، بعضها يبدو غريبًا، لكنها تعكس سعي السلطات للحفاظ على النظام العام والمجتمعات المحلية.

تشريعات جديدة لضبط السلوك السياحي

سواء كان الأمر يتعلق بالتجول بملابس السباحة بعيدًا عن الشاطئ، أو التبول في الأماكن العامة، أو حتى أخذ صدفة بحرية كتذكار، فإن هذه التصرفات لم تعد تمرّ مرور الكرام في العديد من المدن الإسبانية.
تشدد السلطات المحلية في المدن السياحية الكبرى إجراءاتها، وتقوم بتكييف القوانين لمواجهة المضايقات المرتبطة بتدفق الزوار، لا سيما في ذروة الموسم السياحي.

في مدينة طليطلة، الواقعة على بُعد نحو 70 كيلومترًا جنوب مدريد والمصنّفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، تم فرض قيود على “الجولات المجانية” الشهيرة، التي تجذب الإسبان والسياح على حد سواء.

وقد حددت السلطات عدد المشاركين في هذه الجولات بـ30 شخصًا فقط، كما منعت استخدام مكبرات الصوت من قبل المرشدين السياحيين، تحت طائلة غرامة قد تصل إلى 700 يورو.

حماية المعالم من التخريب

مدينة سيغوفيا، شمال العاصمة، تتخذ إجراءات لحماية قناتها الرومانية القديمة، التي تعود إلى القرن الأول الميلادي. ويُعاقب أي تخريب لهذا الموقع التاريخي، المُدرج ضمن قائمة اليونسكو، بغرامات تتراوح بين 750 و3000 يورو.

الملابس والسلوك في الجنوب تحت المجهر

في مدن الجنوب، مثل ملقة وماربيا، تركّز الغرامات على احترام قواعد اللباس والسلوك في الأماكن العامة.

في ملقة، من لا يرتدي ملابس فوق ملابس السباحة بعد مغادرة الشاطئ، أو يستخدم الدراجات الكهربائية بطريقة غير مسؤولة، يُواجه غرامة تصل إلى 700 يورو.

أما في ماربيا، فقد تصل الغرامة إلى 1500 يورو لمن يُضبط أثناء التبول على الشاطئ.

صدفة بحرية قد تكلّفك 3000 يورو!

في جزر البليار والكناري، يُمنع أخذ الأصداف البحرية أو الرمال من الشواطئ، حتى ولو كانت كتذكار بسيط. وقد تصل الغرامة على هذا الفعل إلى 3000 يورو، في إطار جهود لحماية البيئة الساحلية الهشة.

أعلى غرامة: 200 ألف يورو في غاليسيا

تُفرض أعلى غرامة في بلدية نيغران بإقليم غاليسيا، حيث تُقام احتفالات سان خوان في 23 يونيو/حزيران من كل عام. تتضمن هذه الفعالية إشعال النيران على الشاطئ، لكن بعض المحتفلين يقومون بحفر عميقة في الرمال، ما يُلحق أضرارًا جسيمة بالنظام البيئي.
ولذلك، قد تصل الغرامات على هذه الممارسات إلى 200 ألف يورو، بحسب السلطات المحلية.