عمليات الهجوم على ضباط الشرطة ورجال الإطفاء وسائقي سيارات الإسعاف تتصاعد: “المجتمع أصبح أكثر توترًا بسبب الأزمة الصحية”
بلجيكا 24- في ظل زيادة عمليات العنف التي استهدفت ضباط الشرطة ورجال الإطفاء وعمال الإسعاف، تشير النقابات إلى ضرورة إقامة نظام مراقبة وطني لتحديد نطاق وتصاعد هذه الهجمات ضد موظفي الخدمة العامة.
منذ بدء الأزمة الصحية العالمية، شهدنا زيادة كبيرة في حوادث العنف المستهدفة ضد موظفي الخدمة العامة، وبشكل خاص ضد ضباط الشرطة.
ووفقًا لصحيفة “DH” الفرنكفونية نقلًا عن إيدي كوينو، مندوب النقابة، “أدى تفاقم الظروف الاجتماعية خلال جائحة كوفيد-19 إلى تصاعد هذا النمط العنيف”.
وأشار كوينو إلى أن الأزمة الصحية أدت إلى تكثيف دور الشرطة في مجتمعنا بشكل لم نشهده من قبل. “نحن ندين العنف ضد ضباط الشرطة منذ سنوات، لكن الأزمة الصحية ألهمت بعض المشككين”.
وبالإضافة إلى ذلك، يتجلى تأثير الفقر في تفاقم هذا النمط العنيف. وفقًا لكوينو، “أزمة الطاقة تؤثر سلبًا على القوة الشرائية، مما يزيد من قلق الناس. وبالإضافة إلى ذلك، لم يعد الكثيرون قادرين على تحمل تكاليف الكهرباء والغاز. هناك تزايد في مخالفات السرعة بسبب زيادة عدد كاميرات الرصد، مما يزيد من الضغط على المواطنين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية كبيرة”.
على هذا الأساس، يمكن لأقل التفاصيل تفجير الوضع بسرعة. كما أشار كوينو، “يكفي فحص فني أو تأمين لمنع الوضع من التدهور. لقد شهدنا هذا في Oupeye عندما اندلعت أعمال شغب بعد وفاة رجل رفض التحقق منه من قبل الشرطة”.
ومن الجدير بالذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا حاسمًا في تصاعد هذا العنف. يقول كوينو ان وسائل التواصل الاجتماعي تسهم في تضخيم المواقف وإذكاء التوترات. فليس هناك دائمًا تحليل مستنير والفروق تصغر بسرعة. ومن الصعب مراقبة هذه الشبكات، حيث ليس لدينا القدرة على مراقبتها بشكل فعال، مما يسمح للناس بالتعبير عن أي شيء ويزيد من انتشار الأخبار الزائفة بسرعة. وأحيانًا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للناس لفهم الأمور بشكل أعمق. وفي كل هذا، نشير إلى أن “الدعاة للكراهية غالبًا ما يتم قمعهم”.
وفيما يتعلق بالإحصائيات، تبقى معرفة عدد الهجمات الموجهة ضد ضباط الشرطة مهمة معقدة للغاية. حسب مكتب وزير الداخلية فان كويكنبورن، سُجلت حوالي 1400 حالة في العام الماضي. ومقارنة بهذا العدد، أبلغت النقابات عن عشرة أضعاف ذلك. هناك تفاوت كبير في تلك الأرقام، ولهذا السبب يتعين إنشاء نظام مراقبة فعال للعنف ضد موظفي الخدمة العامة، بما في ذلك ضباط الشرطة وخدمات الإسعاف والإدارات البلدية ورجال الإطفاء والمسعفين.
هذه الظاهرة لا تستثني خدمات الإطفاء والإسعاف. عادةً ما يتم توجيه الهجمات ضد المسعفين الطبيين من قبل المرضى أو أقاربهم الذين يفتقرون إلى مهارات التصرف في حالات الطوارئ أو الإجراءات التي يتم اتخاذها.
وكما يشير والتر ديريو، المتحدث باسم سيامو وادارة الاطفاء في بروكسل، “تتصاعد هذه الهجمات في حال كان المرضى تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو العقاقير المخدرة”. أما رجال الإطفاء، فعادةً ما يتم استدعاؤهم للتدخل في حالات الطوارئ. ومع ذلك، يعتقد البعض أنهم يمثلون السلطة الأولى في الوضع، مما يجعلهم هدفًا للهجمات أيضًا.
لمواجهة هذا التحدي، تشجع هذه الخدمات موظفيها على الإبلاغ عن أدنى تجاوز، بما في ذلك الاعتداءات اللفظية، وتقوم بتوفير التدريب على التواصل غير العنيف وكيفية تهدئة المواقف التوترية. كما تعمل على تعزيز أمان مركبات الإسعاف والإطفاء لضمان سلامة فرق العمل.
