عمدة Hensies : الحكومة إرتكبت أخطاء فادحة في إدارة أزمة كورونا

بلجيكا 24 – يعتقد رئيس بلدية Hensies الوالونية أن الحكومة الفيدرالية إرتكبت أخطاء فادحة في إدارة أزمة كورونا.

ووفقاً للعمدة ، برز الخطأ الأكبر على السطح عندما أعلن وزير الداخلية بيتر دي كريم أنه سيتم السماح بالزيارات الحدودية مرة أخرى يوم السبت ، في حين تم إعادة مئات البلجيكيين من على الحدود الفرنسية بسبب عدم فهم المسألة.

وذكر العمدة ،بعد إعلان فوضوي ، قال وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفين أخيراً في منتصف بعد ظهر يوم السبت إن السماح بالزيارات عبر الحدود يخص فقط هولندا ولوكسمبورغ وألمانيا ،في حين ستبقى الحدود الفرنسية مغلقة حتى 15 يونيو على الأقل.

ويشعر Éric Thiébaut (حزب PS) عمدة بلدية Hensies بالرثاء على الوضع في البلاد ،وقال ،”إنه لأمر مثير للدهشة، يمكننا أن نتحدث بوضوح عن خطأ من جانب الحكومة الفيدرالية” ،مضيفاً ،هذا السبت ، اتصل به عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على تأكيد لإمكانية عبور الحدود لرؤية الأقارب أو التسوق. وأجاب العمدة قائلاً : “لم أتلق المعلومات ، قرأتها مثل أي شخص آخر في الصحافة. ​​الإعلان الصادر من وزير ، فما كان منا إلا اننا افترضنا أنه كان صحيحاً.”

وبعد ساعات قليلة ،قال العمدة انه تلقى إتصالات تعنيف من قبل المواطنين ،وأضاف”لم نتلق المرسوم الملكي حتى الساعة 2:30 مساءً. إنه لمن الجنون التواصل بهذه الطريقة دون الحصول على موافقة وزير الداخلية الفرنسي.

وأشار العمدة إلى ان الإدارة للأزمة تمت بشكل فوضوي بالفعل ،وأضاف ان هذه الطريقة تشوه سمعة العالم السياسي تمامًا. إنه خطر على الديمقراطية لأن الناس سيميلون إلى التصويت لصالح الأحزاب المتطرفة”.

بالنسبة لـ Éric Thiébaut ، لا تلعب الحكومة الفيدرالية دورها الفعلي وبشكل جيد ،وقال “بين عدم فهم العاملين في مجال التعليم الذين أجبروا على اتخاذ تدابير جذرية للعودة إلى المدارس قبل مسح كل شيء بظهر أيديهم وإدارة كارثية للأقنعة ،ناهيك عن الأقنعة التي وعدت بها الحكومة ولم تصل. وأضاف، إذا لم تأخذ البلديات زمام المبادرة ، فإن موظفينا في القطاع الصحي ومواطنينا ربما ما زالوا ينتظرون ،هذا كثير !!”.

تجدر الإشارة إلى ان الملاحظة المشتركة بين عمد آخرين ، لا سيما في منطقة Hauts-Pays المتاخمة للحدود الفرنسية، فقد قرر عمداء Hensies وQuievrain  وDour وHonnelles تولي زمام الأمور بمفردهم في إدارة هذه الأزمة بجعل ارتداء قناع في الأماكن العامة المحصورة أمرًا إلزاميًا ،القرار الذي إعترضت عليه الحكومة لأنه تجاوز التوصيات الصادرة على المستوى الاتحادي.