خرجت الحكومة المغربية بمشروع قانون جديد يرتقب أن يجر عليها انتقادات واسعة، ويهم العفو ماليا على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قرروا الاستقرار بالمغرب في حال تصريحهم بممتلكاتهم.
ودعا المشروع الجديد المغاربة القاطنين بالخارج الذين غيروا محل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية، ولم يسبق لهم أن صرحوا لدى مكتب الصرف، أن يصرحوا بممتلكاتهم، مشيرا أنه ستوضع دورية صادرة عن مكتب الصرف لتوضيح إجراءات التصريح والنماذج المخصصة لهذا الغرض والوثائق الواجب الإدلاء بها.
مشروع القانون الجديد المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من طرف المغاربة القاطنين بالخارج الذين غيروا محل إقامتهم إلى المغرب، أورد أن الحكومة وضعت نظاما محفزا ومرنا للمغاربة بالخارج، ومنها تمديد فترة التصريح من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وأعلنت الحكومة إعفاء المصرحين من أي متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات في ملكهم، مشيرة إلى تمكينهم من الاحتفاظ بالودائع النقدية المصرح بها في حساباتهم بالعملة الخارج، أو حسب رغبتهم من توطين هذه الودائع ووضعها في الحسابات بالعملة الأجنبية داخل المغرب، أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل أو بيعها بصفقة نهائية مقابل الدرهم العادي داخل سوق الصرف المغربية.
وطالب مشروع القانون الجديد، الذي أعده مكتب الصرف، مغاربة العالم الذي قرروا الاستقرار في المغرب، بالتعريف بطريقة دقيقة بممتلكاتهم، والتي تتكون بالخصوص من أملاك عقارية وأصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأسمال وديون مملوكة بالخارج، وكذا الودائع النقدية الموجودة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، وهيئات للقرض أو مصاريف موجودة بالخارج. وأعلن المشروع الجديد، في هذا الاتجاه، الترخيص لمغاربة الخارج بالتصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها، دون الرجوع لمكتب الصرف.
وكان الظهير الملكي لسنة 1959 المتعلق بالممتلكات بالخارج أو العملات الأجنبية يلزم المغاربة بالتصريح الإجباري لدى مكتب الصرف بمجموع الممتلكات، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تغيير الإقامة.