ربما يصل عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى السويد لأعلى مستوى له في عقدين من الزمن بسبب الفارين من سوريا والعراق الذين قد يرفع وصولهم تكلفة المهاجرين لتقترب من واحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في بلد يتصاعد فيه التوتر بسبب المهاجرين الجدد.
وقال مجلس الهجرة -الهيئة الحكومية المسؤولة عن المهاجرين- إنه يتوقع وصول ما بين 80 ألفا و105 آلاف طالب لجوء إلى البلاد في العام القادم وهو أعلى رقم منذ حروب البلقان في مطلع التسعينات. كانت التوقعات السابقة التي نشرت في يوليو تموز تتراوح بين 64 ألفا و94 ألف طالب لجوء.
ومن المتوقع وصول 83 ألف طالب لجوء في العام الحالي. وفي عام 1992 وصل 84 ألف طالب لجوء إلى السويد أغلبهم من منطقة البلقان.
وقال مجلس الهجرة إنه يتوقع أيضا ارتفاع التكاليف المرتبطة بطالبي اللجوء إلى 29 مليار كرونة سويدية (3.9 مليار دولار) في العام القادم بزيادة قدرها مليار كرونة مقارنة معها في توقعات يوليو تموز لتشكل حوالي 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل تكلفة الاسكان ومنحا نقدية وخدمات اجتماعية للقادمين الجدد.
وقال ميكائيل ريبينفيك نائب المدير العام لمجلس الهجرة في بيان “هذا يزيد المطالب على المجتمع كله من حيث الاستعداد والتخطيط.” وشهدت السويد مثل كثير من دول الاتحاد الأوروبي تزايد شعبية السياسيين المناهضين للهجرة في السنوات الأخيرة.
وبعد دخول الحزب الديمقراطي السويدي البرلمان لأول مرة في 2010 ارتفع التأييد له إلى 13 بالمئة من الناخبين في الانتخابات التي جرت في سبتمبر ايلول الماضي عندما تعهد بخفض عدد طالبي اللجوء 90 بالمئة.
وهدد الحزب بعد الانتخابات بالتصويت لصالح اقتراح قدمته أحزاب المعارضة الأربعة الرئيسية بخصوص الميزانية وهو ما من شأنه فعليا أن يجبر الحكومة على الاستقالة. ويطالب الحزب بتنازلات من الأحزاب الأخرى بشأن الهجرة التي كانت قضيته الانتخابية الأولى لكن الأحزاب الأخرى في البرلمان رفضت التعاون معه.