بلجيكا 24 – قال (أUtsopi) اتحاد العاملين بقطاع الدعارة البلجيكي يوم الخميس، إن العديد من العاملات في القطاع بمنطقة غار دي نورد في سكاربيك وسان جوس-تين-نود قررن تقديم شكوى ضد مالكي المحلات.
وبحسب الإتحاد، فإن هؤلاء العاملات رفعن دعوى قضائية بسبب عدم دفع الإيجار مشيرين إلى حقيقة أن المالكين يسيئون إستغلال وضعهم المالي المعقد بسبب الحظر الذي تم وضعه في سياق مكافحة وباء فيروس كورونا في البلاد.
منذ بداية الأزمة الصحية ، تم إيقاف العمل بقطاع الدعارة تسعة أشهر من أصل اثني عشر شهرًا، بدون دخل ، الأمر الذي أدى بدوره إلى ان العديد من المشتغلين بالجنس الذين يستخدمون واجهات المحلات فشلوا في دفع الإيجار “.
إعتبارًا من سبتمبر 2020 ، بدأ بعض مالكي المحلات برفع قضايا ضد المستأجرين مطالبين المحكمة بالدفع العاجل للإيجارات المتأخرة.
طالب الملاك بمبلغ يتجاوز 1000 يورو بشكل عام، في حين ان بعضها يصل إلى 2000 أو حتى 3000 يورو ، للطوابق الأرضية التي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثين مترًا مربعًا والتي هي غير صحية تمامًا”،حسبما ذكر الإتحاد.
ويقول Utsopi قررت العاملات بالجنس في شمال بروكسل إتخاذ إجراءات قانونية وأخذ دورهن في التوجه إلى العدالة.
ويضيف الإتحاد ان هذه حقيقة إستثنائية ، لأنهم عمومًا لا يجرؤون على تأكيد حقوقهم ، خوفًا من الانتقام في بيئة عملهم أو أن يتم إدراجهم في “القائمة السوداء” من قبل المالكين ، وبالتالي لن يعودوا قادرين على إستئجار واجهة محل فارغ ابداً بحسب قول الإتحاد.