بلجيكا 24 – ذكرت عائلة الشاب المغربي عادل والذي توفي بعد مطاردة مع الشرطة في أبريل الماضي ، في بيان يوم الاثنين أنه على عكس ما قيل، و أن التحقيق لم يُغلق.
وكان مكتب المدعي العام في بروكسل قد أعلن الخميس أن الشرطة بريئة من وفاة عادل، ومع ذلك لا يزال لدى المدعي المدني إمكانية طلب تحقيق إضافي أمام غرفة المجلس ، وهي الهيئة التي ستقرر ما إذا كانت ستحيل القضية إلى المحكمة أم لا.
وطرحت “أسرة عادل” سؤال، ألا وهو، لماذا إختار مكتب المدعي العام في بروكسل التواصل بشأن القضية قبل جلسة الإستماع في غرف المجلس.
وتساءلت العائلة في بيانها “لماذا تُعلن النيابة العامة موقفها في حين لم يتم تحديد موعد جلسة أمام غرفة المجلس؟ لماذا بالتحديد في هذا الوقت الذي يُتوقع فيه إتخاذ قرارات بشأن مقتل لامين ومهدي ومودة ، والتي تشارك فيها الشرطة أيضًا؟ هل هذه طريقة إتصال؟ .
وتقول العائلة “أوضح لنا محامينا أن قانون المباحث الجنائية ينص على أنه يجوز للمدعي العام ، بموافقة قاضي التحقيق وعندما تقتضي المصلحة العامة ذلك ، نقل المعلومات إلى الصحافة.
وفي وقت إعلان مكتب المدعي العام في بروكسل عن قراره كانت هناك إحتجاجات في أندرلخت واعتقال عشرات الشباب الذين أظهروا عدم فهمهم أمام ما قدمته إحدى الصحف كقرار قضائي تبرئ فيه الشرطة ، دعنا نطلب من المدعي العام أن يُثبت لنا أنه حصل على موافقة قاضي التحقيق على هذا البلاغ وأنه يبرر شرط “المصلحة العامة”.