ضغط نقابي لوضع حد لمؤشرات الإيجارات في بروكسل
بلجيكا 24- تواصل العديد من النقابات والجمعيات الضغط على برلمان بروكسل من أجل معالجة ملف مؤشر الإيجارات بهدف التوصل إلى حلول قانونية لهذه المسألة.
وفي بداية شهر يوليو ، فشلت المناقشات التي دارت لعدة أسابيع في التوصل إلى اتفاق لتقييد الإيجارات.
وأرادت وزيرة الدولة للإسكان نوال بن حمو أن تؤسس نظام المقايسة على مؤشر متوسط الاستهلاك ، بدون منتجات الطاقة (كهرباء ، غاز ، إلخ) للعام السابق ، من أجل منع الارتفاع الحالي في الإيجارات.
ومع ذلك ، تم رفض الاقتراح من قبل DéFI و Open VLD ، مما حال دون استمرار المفاوضات حول هذا الملف.
وتريد النقابات والجمعيات أن يتولى برلمان بروكسل هذه القضية بشكل عاجل ، معتبراً أن “غالبية النواب يؤيدون” الحد من مؤشر الإيجارات.
وتعتقد الجمعيات أن المستأجرين يعانون “عقوبة مزدوجة: يضاف إلى الزيادة العامة في الأسعار مؤشر من 8 إلى 10% من إيجارهم ، وهو ما يعادل شهرًا واحدًا من الإيجار الإضافي سنويًا”.
وترى الجمعيات أن المستأجرين يتأثرون بالمؤشرات الحالية أكثر من المالكين ، “لأن جميع الرهون العقارية تقريبًا يتم إبرامها بمعدل ثابت وبالتالي ينتج عنها دفع شهري ثابت”.
وتريد المنظمات أن يتولى برلمان بروكسل مسؤولية هذا الملف، ويطلبون “تمرير مرسوم يقيد مقايسة الإيجارات إلى 2″ بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2022”.
