بلجيكا 24 – تواصل الحكومة البلجيكية إيجاد المزيد من الحلول لدعم الأسر البلجيكية التي تعاني من أزمة حقيقية جراء ارتفاع أسعار الطاقة، ويبدو أن الدور قد يأتي على الشركات التي تحقق أرباحا والتي قد يكون عليها تحمل جزء من العبء.
قدرت لجنة تنظيم الطاقة والغاز (CREG)، الأسعار السنوية للطاقة خلال شهر مارس ب 1380 يورو للكهرباء ، و 3280 يورو للغاز.
وفي وقت تدعو جمعية الدفاع عن المستهلك إلى اتخاذ تدابير هيكلية جديدة، تكافح الحكومة الفيدرالية لإيجاد بدائل، من خلال التخفيض إلى 6% من ضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء ، وإدخال مكافأة تدفئة بقيمة 100 يورو وتخصيص التعرفة الاجتماعية لمليون أسرة.
وكلفت هذه الإجراءات ما لا يقل عن 3 مليارات يورو، حيث ستوفر عائلة واحدة 350 يورو هذا العام، ويستفيد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على التعريفة الاجتماعية من تخفيض الفاتورة السنوية بمقدار 2000 إلى 2300.
وبعد كل هذه الإجراءات، قالت الحكومة : ” نصل إلى حدود ما يمكننا القيام به” .
بالمقابل، تواصل الحكومة البحث عن المزيد من الحلول والتي قد تجدها هذه المرة داخل جيوب الأثرياء والشركات التي تحقق أرباحا
وحول هذا، قالت وزير الطاقة: “لا ينبغي السماح لهم بإثراء أنفسهم بشكل مفرط على حساب المستهلكين الذين يعانون حاليا من ضائقة مالية”.
من جهته، يطالب رئيس CD & V يواكيم كينز بتحويل ضريبي جديد حيث يجب على الأغنياء أن يساهموا ب (1%) حتى يتحمل العمال أعباء أقل، و من الناحية الأيديولوجية ، يصعب على الليبراليين استيعاب مثل هذه الضريبة على الثروة، وقد يرمي MR الاقتراح مباشرة في سلة المهملات.
من جهته اكد رئيس الوزراء الكسندر دي كرو بأن الهدف هو التخفيف من تأثير فاتورة الطاقة المرتفعة، خاصة وأنه ومن المحتمل أن يتم تمديد الإجراءات إلى ما بعد سبتمبر.
وعلق مجلس وزرائه بالقول: ” لا يمكننا خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 21% ..نعم ، يجب العثور على هذا المال في مكان “