بلجيكا 24- وفقًا لتقارير صحيفتي دي تايد وL’Echo يوم الجمعة، إستأنف اثنان من الموزعين البلجيكيين الصغار للمنتجات البترولية أمام المحكمة الدستورية ، رافضين دفع ضريبة الأرباح الزائدة.
لا يوافق اثنان من تجار الجملة للمنتجات البترولية ، وهما مجموعة Gilops Group (لييج) ، و Van Raak (انتويرب) ، على دفع هذه الضريبة على الأرباح الزائدة لقطاع الطاقة التي تمت الموافقة عليها في البرلمان الأسبوع الماضي. والذي وصفته تلك الشركات بأنه قرار تمييزي.
وتستهدف الضريبة على شركات النفط بشكل أساسي مصافي أنتويرب التابعة لشركة توتال وإكسون موبيل. والذين سيتعين عليهم دفع 6.9 يورو لكل طن من النفط الخام الذي يستوردونه في عامي 2022 و 2023.
ولكن من أجل عدم السماح للاعبين الدوليين الرئيسيين الذين ليس لديهم مصافي تكرير بلجيكية بالإفلات من الضريبة ، تمت إضافة تمديد آخر. حيث يجب على المشاركين في ما يسمى بالسوق الأولية دفع مساهمة أيضاً. وهذه دائرة صغيرة من ثماني شركات يتعين عليها دفع 7.8 يورو لكل ألف لتر تطرحه في السوق البلجيكي.
بالإضافة إلى الشركات متعددة الجنسيات ، تضم هذه القائمة إثنين من بائعي الجملة البلجيكيين الأصغر. يأسف بيتر فان راك ، الرئيس التنفيذي للشركة العائلية التي تحمل الاسم نفسه ، لتأثرها بهذه المساهمة بينما لا يُطلب من منافسيها القيام بذلك.
تعود حقيقة أن Gilops و Van Raak جزء من هذا السوق الأساسي إلى قرار سابق ، والذي تم الاعتراف بمستودعاتهما كإيداعات ضريبية.
ويقول غيرت جيلوبس من شركة Belgomazout Avia : “ان هذا التمييز تعسفي ومحفوف بالمخاطر جزئيًا، وان هناك لاعبين أساسيين في السوق البلجيكي يقومون بتوزيع ضعف أو حتى ثلاثة أضعاف حجمنا ، ولكن لأنهم اختاروا نظامًا مختلفًا ، فلا يجب عليهم دفع هذه الضريبة”.