بلجيكا 24- طلبت محكمة جنايات نامور حكماً بالسجن لمدة عشرة أشهر وسداد 55 ألف يورو ضد متهمة تلقت مخصصات بشكل غير لائق أثناء إقامتها في فرنسا، ولم تحضر المتهمة المحاكمة لأنها لا تزال تعيش هناك.
والمدعى عليها هي أم لطفلين غادرت بلجيكا منتصف عام 2015 للانضمام إلى والد أطفالها في باريس، واستمرت في تلقي المخصصات العائلية والمساعدات من CPAS في بلجيكا أثناء إقامتها في فرنسا، حيث كان يتلقاهاوالد الأطفال منذ يونيو 2015.
كما وتلقت بشكل خاص عقداً للبطالة في بلجيكا بين عامي 2009 و 2017 ثم RIS بين يوليو 2017 وأغسطس 2019، بينما تم تسجيلها كباحثة عن عمل في فرنسا في سبتمبر 2015، وقد أكدت من قبل مكان إقامتها في بلجيكا مع والديها، على الرغم أنها كانت موجودة هناك أثناء الزيارات المنزلية.
ومن جانبه يوضح جيروم ديومر مراجع حسابات العمل: “رأيناها تتداول في أنشطة بفرنسا عام 2018، وقالت إن أطفالها التحقوا بمدرسة في جامبيس وبعد التحقق من الإدارة وجدنا أن هذا خطأ، وأثناء زيارة الشرطة منزلها لاحظت غرفة نوم واحدة وسريرًا واحدًا ولم تجد أي علامة على وجودها هي أو أطفالها، وبمراجعة كشوفها المصرفية فوجدنا أنها تلقت النفقات في فرنسا “.
وطالب مدقق العمل حكماً بالسجن لمدة 10 أشهر، وإعادة 31،780 يورو تلقائيًا إلى CPAS في نامور، من 18،355 يورو إلى ONEM، والتي يمكن أن تستفيد أيضًا من مصادرة 4300 يورو لـ الفترة بين أغسطس ونوفمبر 2015.
ووفقاً لموكل المتهمة فقد أوضح: أن الانتقال إلى فرنسا كان سيئًا، على الرغم أنها تعرضت للضرب وعادت إلى بلجيكا عدة مرات، وقال: المحققون لا يعرفون كيف يحددون بالضبط الفترة التي مكثت فيها موكلتي في فرنسا، لذلك أطلب تبرئتها لعدم وجود أدلة مادية لإثبات ذنبها”.