ستة من بين كل عشرة بلجيكيين راضون عن أداء الجهاز القضائي
اكثر من ستة مواطنين من اصل عشرة (61%) من الذين يقيمون في بلجيكا راضون عن العدالة, هذا ما كشفه الاستفتاء الرابع الذي اجراه المجلس العالي للعدالة في فبراير و مارس من العام الماضي. حوالي ثمانية من اصل عشرة (76%) يرون ان اشخص الذي لديه قضية في المحاكم يلقي معاملة عادلة, و في المقابل, حوالي 60% يرون ان العدل لا يتواصل بما فيه الكفاية خلال عمله, و اكثر من تسعة من بين كل عشرة يرون ان الاجراءات تستغرق وقتا طويلا.
اجري مركزا لاستطلاع الراي استفتاءا نيابة عن المجلس الاعلي للقضاء استهدف عينة من 1,511 من الاشخاص المقيمين في بلجيكا: فقط 121 شخصا(9%) كانو علي اتصال مع المحاكم الجنائية خلال العشر سنوات الماضية,منهم 80 شخصا كانو كضحايا او مشتبه بهم. 321 شخصا (20%) كانو علي اتصال مع المحاكم المدنية منهم 256 كمدعي و مدعي عليه.
هذا الاستطلاع يعكس راي الشعب و يعبر عن رضا المتقاضين. وفقا للمجلس الاعلي للعدالة. اكثر من نصف المتهمين و الضحايا (57%) راضين عن الطريقة التي تم التعامل بها مع قضاياهم, وكان هذا المعدل هو 49% في استفتاء 2010, 40% في 2007, 35% في 2002. وعرف معدل الاحساس بالاستماع من قبل القضاة تراجعا ب 12 نقطة عن العام 2010 64%.
وعبر المجلس الاعلي للقضاء عن قلقه ازاء القيود المفروضة علي الموظفين و القضاة, الامر الذي قد يقلل من وقت الاستماع الي المتقاضين. من بين كل المستطلعين, 35% فقط يرون ان القضاء يعطي معلزمات كافية عن عمله, بزيادة 9 نقاط مئوية عن العام 2010. ما يقرب من 6 من كل 10 راضون عن اداء القضاء. الفئة من 15-24 عاما , واكثر من 80 عاما و المعزولون هم الاكثر ارتياحا.
و في المقابل, الاشخاص الذين كانو علي اتصال مع السلطات العدلية في العشر سنوات الماضية هم اقل رضاءا عن اداء القضاء. مواطنو بروكسل و والون هم الاكثر مبلا لنظرية تدهور الاداء العدلي في السنوات الاخيرة. ستة من كل عشرة يرون ان يبقي السجناء في سجنهم الي نهاية مدتهم, 35% منهم يرون ان يتم الافراج عنهم بشروط, بينما لم يدلي 5% بارائهم.
ومن المفارقات, اغلبية كبيرة من المستطلعين83% يرون ان يكون الشرط هو خدمة المجتمع , 69% يفضلون السوار الالكتروني. النساء و الوالونيون هم اكثر عدائية للافراج المشروط و السوار الالكتروني.
“مازال هناك العديد من الناس يرون ان الافراج المشروط هو تحيزا و ليس حقا. يجب ان يكون هناك عمل لمواجهة هذا التضليل” Magali Clavie, عضو CSJ و قاضي محكمة تطبيق العقوبات ببروكسل, متحسرا من ان الفشل في هذا المجال هو اكثر من النجاح.
ويري المجلس الاعلي للقضاء ان الاستفتاء القادم يجب ان يسمح بقياس مدي تاثيرالاصلاحات علي الدوائر القضائية. واستقلالية هيئات الجهاز القضائي.
Belg24
