للمرة الأولى في تاريخ بلجيكا، تجاوز عدد الأطباء الأجانب العاملين في بلدنا عتبة العشرة آلاف طبيب، وهذا هو الرقم الذي نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وحسبما أفادت صحيفتي “دي مورغن” و “HLN” في تقريرهما يوم الاثنين ، ان هذا الارتفاع الكبير جاء في غضون أحد عشر عامًا فقط.
في بداية القرن الواحد والعشرين، كان هناك أربعة أطباء فقط من أصل مئة يأتون من خارج البلاد لممارسة مهنتهم في بلجيكا. ولكن اليوم، يمثل الأطباء الأجانب نسبة تصل إلى 14 في المئة من مجموع الأطباء الممارسين في البلاد.
اللافت في هذا السياق هو أن هذا الزيادة ليست مقتصرة على الأطباء القادمين من الدول المجاورة لبلجيكا، بل إنها تشمل أيضًا الأطباء القادمين من بلدان أخرى في شرق وجنوب أوروبا. فبالإضافة إلى فرنسا وهولندا التي تحتلان المركزين الأولين بعدد الأطباء الأجانب في بلجيكا بـ 1620 و 1590 طبيبًا على التوالي، نجد أن رومانيا بالكاد تتأخر بأعدادها عن هؤلاء بـ 1558 طبيبًا.
تطرح هذه الزيادة الكبيرة في عدد الأطباء الأجانب تحديات كبيرة أمام القطاع الصحي في بلجيكا. فالكثير من هؤلاء الأطباء يفتقرون إلى اللغة الهولندية، اللغة الرسمية في بلجيكا، مما يجعل تقديم الرعاية الصحية والتفاهم مع المرضى أمرًا صعبًا بالنسبة لهم.
الجدير بالذكر انه إذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن هذا قد يتسبب في تقليل قدرة الأشخاص على الوصول إلى الرعاية الصحية بلغتهم الأم، مما يعرض الصحة العامة للمخاطر. لذا، يجب على السلطات البلجيكية التفكير بجدية في اتخاذ الإجراءات الضرورية.
ووفقًا لأستاذ الطب العام ديرك ديفروي من جامعة بروكسل الحرة (VUB)، يجب زيادة حصة الطلاب البلجيكيين في الكليات الطبية وتوفير اختبارات للغة للأطباء الأجانب قبل ممارسة مهنتهم في بلجيكا. هذه الخطوات يمكن أن تساهم في تعزيز التفاهم وتحسين جودة الرعاية الصحية في البلاد.
بالنهاية، يجب أن تتعامل بلجيكا مع هذا التحدي بحذر وحكمة، لضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع مواطنيها بغض النظر عن جنسياتهم أو لغاتهم.