بلجيكا 24 – ذكرت صحيفة Echo اليوم السبت أن سلسلة أولى من زبائن بنك أوبتيما شكلت للتو طرفا مدنيا في سياق التحقيق التي فتحه قاضي التحقيق بغنت. كما قامت بعض البلديات أيضا باستشارة محام مع نية القيام بنفس الإجراء على ما يبدو.
وقام المحامي Geert Lenssens الذي قدم أيضا أول شكوى جنائية في قضية فورتيس، بتقديم ثلاثة أو أربعة طلبات لتشكيل طرف مدني لعملائه الذين يتوفرون على أكثر من 100 ألف يورو في حساب الادخار. بينما يتعين تعويض أولئك الذين لديهم اقل من 100 ألف يورو في حسابهم، من صندوق الضمان الخاص بالخدمات المالية.
كما تقدم المحامي Jean-Pierre Buyle أيضا بشكوى ضد مجهول مع تشكيل طرف مدني باسم أحد عملائه. يقول موضحا : “إن إيداع شكوى ضد مجهول ساعد على تغطية الأمر إلى أقصى حد ممكن. وهذا يستهدف كافة الأشخاص المعنيين الذين تدخلوا في إدارة الشركة”. وفي هذه المرحلة، لا يزال عدد الزبائن الذين سيتبعون نفس الإجراء غير واضح.