بلجيكا 24- أظهر تدقيق أجراه ديوان المحاسبة البلجيكي مؤخرًا يتعلق بتنظيم وأداء سياسة الموارد البشرية في خدمات السجون أن تراكم إجازات الموظفين يبلغ 560.000 يوم، ومع ذلك ، يحق للموظفين 26 يومًا إجازة كل عام ، بالإضافة إلى التعويضات وأيام الراحة.
و أدى النقص الهيكلي في عدد الموظفين في السجون البلجيكية والخطط الحكومية إلى جعل من الصعب على الحراس وغيرهم من أعضاء مراكز الاحتجاز الذهاب في إجازة.
ورد وزير العدل ، فنسنت فان كويكنبورن ، في لجنة العدل على النائب فانيسا في CDH ماتز قائلا: “لسرعة معالجة النقص في عدد العاملين في السجون ، تم تعيين العديد من الشباب دون سن 26 عامًا من خلال اتفاقيات العمل الأولى هذا النظام يعمل بشكل جيد ، لكنه وصل إلى حدوده. في الواقع ، لا يمكن تعيين الموظفين القانونيين إلا بعد المنافسة. ومع ذلك ، نلاحظ أن العديد من المرشحين يتركون الدراسة بسبب إجراءات الاختيار المرهقة والعثور على عمل في مكان آخر. ولهذا السبب نحن نعمل مع وزير الخدمة المدنية على تطوير مبادرات تهدف إلى تبسيط التعيينات القانونية والتعاقدية “.
بالإضافة إلى ذلك ، تقوم إدارة السجن بإعداد أكاديمية للعدالة ستكون مدرسة السجن جزءًا منها، زمنذ عام 2021 ، تمت زيادة ميزانية التدريب للسجون بمقدار 700000 يورو في السنة.
في غضون ذلك ، فإن المراكز الموجودة في بروج ومارنيف وميركسبلاس مسؤولة عن تدريب الموظفين، و بالنسبة للموظفين الذين يستفيدون من اتفاقية العمل الأولى ، تم تطوير برنامج مختصر، وحول الوضع يقول الوزير “نقص الموظفين يجبرنا على نشر وكلاء التعاقد المستأجرين على الفور ، والذين يشرف عليهم بعد ذلك زملاء من ذوي الخبرة”