رغم كل الصعاب: الناتج المحلي الإجمالي البلجيكي يسجل إرتفاعاً في الربع الثالث لـ 2022
بلجيكا 24- توقع البنك الوطني انخفاض الناتج المحلي الإجمالي البلجيكي في الربع الثالث ، لكن الخبراء اضطروا إلى مراجعة نسختهم. بحسب تقرير D.H.
لم ينكمش الاقتصاد البلجيكي في نهاية المطاف في الربع الثالث. على العكس من ذلك ، فقد ارتفع مرة أخرى بشكل طفيف ، وفقًا للحسابات الجديدة للبنك الوطني. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الثاني.
ومع ذلك ، في نهاية أكتوبر ، توقع أول تقدير انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي البلجيكي بنسبة 0.1%.
ووفقًا للبنك الوطني ، كان النمو 0.2% على أساس ربع سنوي ، أو 1.9% على أساس سنوي. على الرغم من هذا التحسن ، إلا أن النمو عند أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2020 ، عندما كان سلبيا بسبب جائحة كورونا. في الأرباع الأخيرة ، تقلب النمو الاقتصادي في بلجيكا بين 0.5 و 0.6 في المائة.
تحليل متباين حسب القطاع
في قطاع الخدمات العامة على وجه الخصوص ، كانت القيمة المضافة في الربع الثالث أعلى من المتوقع (بزيادة 0.4%) كما قدم قطاع البناء مساهمة إيجابية (بزيادة 0.3%). أما في قطاع الصناعة التحويلية ، إنخفضت القيمة المضافة بنسبة 0.9%.
وتظل الأسر هي محرك الاقتصاد الأساسي: فقد زاد استهلاكها بنسبة 0.7% في الربع الثالث. مع بقاء الإنفاق العام مستقراً ، فيما انخفض الاستثمار الحكومي والتجاري.
هذا وقد زادت الواردات أكثر من الصادرات ، مما كان له تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي هنا أيضًا.
ما يقارب 22 ألف فرصة عمل جديدة في الربع الثالث
تم إنشاء 21900 فرصة عمل في الربع الثالث ؛ على أساس سنوي ، كما ارتفع عدد الموظفين بمقدار 95700.
وكان الانكماش المتوقع سابقًا للناتج المحلي الإجمالي البلجيكي هو الأول منذ نهاية عام 2020. ربعين متتاليين من النمو السلبي يعني ركودًا ، لكن هذا يبدو أقل تأكيدًا.
