بلجيكا 24 –  يستعد الاتحاد الأوروبي  لإطلاق مرحلة جديدة في تاريخ التنقل داخل القارة، مع المصادقة المنتظرة من البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء المقبل على مشروع رخصة القيادة الرقمية الأوروبية، التي يُنتظر أن تُحدث ثورة في طريقة استخدام وإدارة رخص القيادة.

هذه الخطوة لا تُبشّر فقط بتبسيط الإجراءات الإدارية، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز الرقابة على السائقين المتهورين، والحد من الحوادث المميتة على الطرقات الأوروبية.

المشروع الذي جرى التفاوض حوله منذ أشهر طويلة بين البرلمان والمجلس الأوروبيين، يمثل أول تحديث شامل لقواعد رخص القيادة منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.

وستكون الرخصة الجديدة رقمية بالكامل، تُخزّن على الهواتف الذكية عبر الهوية الرقمية الأوروبية، وتُعتمد رسميًا في جميع دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2030.

تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتحديث التشريعات المرورية وتوحيد الإجراءات بين الدول الأعضاء. فبفضل الرخصة الرقمية، لن يكون السائق الأوروبي مضطرًا بعد اليوم إلى زيارة الإدارة البلدية لتجديد رخصته أو استبدالها، إذ ستصبح العملية ممكنة إلكترونيًا وبشكل فوري عبر التطبيقات الرسمية.

لكنّ البعد الإداري ليس هو الهدف الوحيد لهذا التحديث، فالمفوضية الأوروبية تؤكد أن المشروع يحمل أيضًا بُعدًا أمنيًا مهمًا، إذ سيتيح للسلطات الوطنية والأوروبية تبادل المعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة حول المخالفات المرورية والعقوبات، خصوصًا تلك التي تشمل تعليق أو سحب رخص القيادة. وبذلك لن يتمكّن السائق الذي سُحبت رخصته في بلدٍ أوروبي من مواصلة القيادة في بلد آخر كما كان يحدث سابقًا.

كما يتضمّن النظام الجديد إمكانية تتبع العقوبات بشكل موحد عبر قواعد بيانات أوروبية مشتركة، الأمر الذي سيُسهم في تحسين السلامة على الطرق. وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 20 ألف شخص يلقون حتفهم سنويًا في حوادث السير داخل الاتحاد الأوروبي، نصفهم تقريبًا نتيجة السرعة المفرطة أو السلوك المتهور على الطرق السريعة.

ويُتوقع أن تكون لهذه الخطوة فوائد مباشرة على السائقين “النزيهين”، إذ ستُقلّل من التمييز بين الدول في تطبيق القوانين، وتحد من ظاهرة الإفلات من العقاب عبر الحدود. كما أن تبادل البيانات في الوقت الحقيقي بين أجهزة الشرطة الأوروبية سيُمكّن من كشف السائقين الذين يُقدِمون على القيادة برخص موقوفة أو مزوّرة.