رابطة حقوق الإنسان تندّد بقرارات الحكومة البلجيكية

أصدرت رابطة حقوق الإنسان بياناً في الساعات الأخيرة من هذا اليوم تؤكّد فيه أنّ القرارات التّحصينية التي اتّخذتها الحكومة لتأمين مواطنيها عقب العمليات الإرهابية الأخيرة في كل من فرنسا و بلجيكا من شأنها ان تكون ذات اثار عكسية و أضرار جانبية. 

كما بينت رابطة حقوق الإنسان أن هذه القرارات من شأنها أن تقسّم البلجيكيين إلى قسمين مختلفين: قسم أوّل يضمّ أصحاب الجنسية البلجيكية الذين لا يمكن المساس بجنسياتهم قطّ، و قسم اخر يحتوى أولئك الذين هم في تهديد دائم و خوف متواصل من أن تٌسحب لهم جنسياهم. و لعل هذا القرار و إن بدا في ظاهره بسيطا إلا أنّه من شانه ان يعكر صفو الحياة في الأوساط البلجيكية و يغيّب كل مقوّمات التعايش السّلمي ممّا يخلق كلّ ضروب اللامساواة و الاضطهاد. 

أمّا فيما يتعلق بالقرارات القاضية بسحب الهويات و جوازات السّفر و تجميد الأصول الوطنية فإن الرابطة ترى ضرورة خضوع كل هذه العمليات لمراقبة قضائية نزيهة و مستقلّة تفاديا لكل تصرّف عشوائي و غير مسؤول من شأنه ان يزيد الأمور تعقيدا. 

كما كانت للرابطة بعض التحفظات بشأن تعميم تداول هذه القضيّة داعية إلى جعلها محلّ نظر من قبل أطراف مختصة لا بدّ لها ان تحترم الخصوصية الفرديّة قائلة “إنّ العملية التي جرت في الأيام السابقة كردّ على العمليات الإرهابية تبيّن أنّ القضيّة ليست في تمرير القوانين بقدر بما هي قضيّة أشخاص مستهدفين و هم أساسا محميون”. 

كما شدّدت الرابطة على أهميّة مقاومة التّطرف في السجون و تسليط الضوء على الحياة في السجون باعتبارها معقل التّطرف، و في ختام بيانها حاولت أن ترسل نداء تدعو فيه إلى مزيد تركيز الاهتمام على جانبي التربية و التشغيل الذين هما أولى و أجدر بالاهتمام من حلول وقتية لا تفي حقّا بالغرض و لا تضمن العلاج الدّائم.