صرح “ويرى إيف” رئيس الوزراء السابق والأمين العام الحالي للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) عن بعض الخطط الجديدة من أجل ضمان عدالة المشاريع و القوانين التي تقرها الحكومة الجديدة والتي في ظنه فشلت الى حد الان في تلبية متطلبات الشعب البلجيكي.
حيث قال “ويرى إيف” انه يجب أن نحافظ على التوازن بين اقتصاد السوق والحماية الاجتماعية، ومن بين التدابير اللازمة لتحقيق هذا المطلب هو إعادة الهيكلة وتوسيع الوظائف، ومن ناحية أخرى ضمان وضع أنواع أخرى من الدخل للمساهمة في ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف “ويرى إيف” أيضا أن العبء الضريبي اصبح مقلقا في بلجيكا، ومن أهم سبل حله هو فرض ضرائب أقل على العمال سواء على ارباب العمل اوالموظفين والبحث عن وصفات جديدة لتغطية ذلك.