بلجيكا 24- يُعتبر تمرير الحكومة الفيدرالية لقانون الوباء من خلال البرلمان بسرعة، هو المخرج الوحيد من الأزمة التي قد تعصف بالبلاد، خاصةً بعد حكم محكمة بروكسل الإبتدائية والتي قضت بأن إجراءات كورونا المعمول بها للحد من إنتشار الفيروس في البلاد “لا شرعية لها”.
أعلنت الحكومة بعد ظهر أمس الأربعاء على لسان وزيرة داخليتها، أنها ستستأنف الحكم الصادر في وقت سابق من نفس اليوم ، والذي نص على أنه يتعين على بلجيكا رفع جميع تدابير فيروس كورونا في غضون 30 يومًا ، وإلا ستضطر لدفع غرامة قدرها 5000 يورو عن كل يوم تأخير.
ووفقًا للقاضي ، فإن الأساس القانوني الذي تستند إليه المراسيم الوزارية البلجيكية ليس كافيًا ، إلا ان رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو صرح أمام البرلمان، الخميس، أن الحكومة ستستأنف “لأننا نعتقد أن لدينا نقطة يجب توضيحها.
وقال دي كرو ان الحكومة أكدت أن الحكم لم يذكر شيئًا عن شرعية الإجراءات نفسها، مضيفاً، أنه لم يتم التشكيك بها وستظل سارية”.
إضافةً ذلك ، صرح دي كرو ووزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن عدة مرات أن مجلس الدولة – أعلى محكمة إدارية في بلجيكا – حكم مرارًا وتكرارًا بأن الإجراءات تمتلك الأساس القانوني الكافي.