بلجيكا 24 – أكد وزير العاملين لحسابهم الخاص “دينيس دوكارم” (حزب MR) ،أن فرض ضرائب على قطاع الضيافة لتسجيل أسماء عملائهم ليتمكنوا من العثور عليهم بسهولة أكبر في حالة الإصابة بـ كوفيد-19 ” أمر غير قانوني” .
ورداً على سؤال في قناة BEL-RTL حول هذا الإجراء الأمني المثير للجدل في سياق تفكيك قطاع هوريكا ، أشار السيد دوكارم إلى أنه لا يمكن تطبيقه لأنه يتعارض مع اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR).
وقال الوزير الليبرالي إنه إستشار خبراء قانونيين الذين قالوا “لا يمكن جعل ذلك الأمر إلزامياً “.
كما أكد السيد دوكارم يوم الأربعاء أنه سيتم السماح للمطاعم بإستئناف نشاطهم إعتبارًا من 8 يونيو.
ومع ذلك ، يجب على المؤسسات تطبيق مسافات الأمان 1.5 متر “التباعد الإجتماعي” بين الطاولات ويجب على الموظفين أيضًا ارتداء أقنعة الفم.
وأشار الوزير أيضاً إلى أن القطاع سيستفيد من تخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة إلى 6% (باستثناء الكحول الذي سيظل خاضع للضريبة بنسبة 21%).