بلجيكا 24- وفقًا لدراسة نشرت يوم الخميس، توصلت «سوليداريس – Solidaris» التبادلية الاشتراكية للتأمين الصحي ، والتي تدين “شركة الأدوية الكبرى ، إلى أنه من خلال التفاوض على سعر عادل وشفاف مع قطاع الأدوية لبعض الأدوية ، يمكن لبلجيكا توفير ما يصل إلى مليار يورو سنويًا لصالح الضمان الاجتماعي.
وحسبما ذكرت صحيفة 7sur7، في تقريرها اليوم، ان التأمين الصحي في بلجيكا ينفق أكثر من 5.4 مليار يورو سنويًا لسداد تكاليف الأدوية ، من إجمالي ميزانية تبلغ حوالي 32 مليارًا للرعاية الصحية.
ولكن بعض الأدوية الجديدة غالية الثمن بشكل متزايد ، ولا سيما العلاجات الجديدة للسرطان (عدة عشرات الآلاف من اليورو لكل مريض سنويًا) وللأمراض النادرة (مئات الآلاف من اليورو).
هذه الأسعار آخذة في الازدياد فقط ، فبحسب آن هندريكس ، مستشارة الأدوية وعضو لجنة السداد في شركة «سوليداريس – Solidaris». ليس فقط بسبب ارتفاع التكاليف ، ولكن لأن شركات الأدوية تطلب دائمًا المزيد والدولة ليست في وضع يمكنها من التفاوض بشكل جيد”.
“حاسبة السعر العادل”
وأشارت آن هندريكس الى ان “المفاوضات خلف الأبواب المغلقة والتعتيم على تمويل الأبحاث والتكاليف الحقيقية لإنتاج الأدوية ، وثقل صناعة الأدوية في بلجيكا … ” تجعل الأخيرة تفقد السيطرة تماماً على الارتفاع المستمر في أسعار بعض الأدوية”.
ولمواجهة هذا النقص في الشفافية ، قامت Solidaris بالتعاون مع International Mutual Association ، بتطوير أداة جديدة تحت مسمى “حاسبة السعر العادل“.
ووفقًا لهذه الأداة ، استنادًا إلى التكاليف والهوامش المقدرة للمصنعين التي تعتبر معقولة ، “تدفع بلجيكا ما بين خمسة وثمانية عشر ضعف السعر العادل لأدوية السرطان والأدوية اليتيمة ، وما يصل إلى ثلاثة أضعاف للعلاجات الأكثر شيوعًا” ، حسب قول Solidaris.
التماس إلى البرلمان
من أجل توعية عامة الناس والقادة بهذا الخلل ، تقوم التبادلية الاشتراكية بإطلاق التماس كبير سيتم طرحه في البرلمان الفيدرالي من أجل فتح النقاش حول “السعر العادل للأدوية“.
كما تطالب Solidaris الدولة بالاستفادة من رئاسة الاتحاد الأوروبي ، التي ستشغلها بلجيكا في النصف الأول من عام 2024 ، لبدء النقاش حول تنفيذ “نموذج السعر الأوروبي العادل” ، حيث لا تستطيع بلجيكا تطبيق هذا النموذج فقط. أسعار شفافة ومنخفضة.
وكما يرى الأمين العام لـ Solidaris ، جان باسكال لابيل:”هذه الحملة ضرورية لتنفيذ نظام تعويض الأدوية كما تم تصميمه اليوم لصالح قطاع الأدوية ، الذي تصل أرباحه الزائدة إلى مستويات قياسية. مضيفًا انه في ضوء السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي ، من الضروري البحث عن الوسائل حيثما تكون.
الخصومات
ومن جهتها ، تذكر صناعة المستحضرات الصيدلانية ، أن “سعر الدواء وسداده يتحددان في إطار قانوني محدد بدقة”.
ووفقًا للقطاع الصيدلاني الذي تمثله Pharma.be : يمكن للحكومة أيضًا الحصول على خصومات كبيرة ، والتي يمكن أن تصل إلى أكثر من 40% ، من خلال اتفاقيات مؤقتة تهدف إلى جعل الدواء في متناول المريض بسرعة والسماح لشركة الأدوية بإثبات قيمة الدواء في سياق حقيقي.
وأضافت pharma.be ، النتيجة المباشرة والمطلوبة ستكون على شكل انخفاض كبير في صافي تكاليف الأدوية المبتكرة. في إشارة منها إلى انه في عام 2022 ، لم يتم تجاوز الميزانية المخصصة للأدوية ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى هذه الاتفاقيات.
