دراسة – المغاربة يتعرضون للتمييز عند تأجير المساكن في والونيا
بلجيكا 24 – كشفت دراسة أجراها البروفيسور “بيتر بول فيرهاغي” ، عالم الاجتماع في الجامعة الحرة في بروكسل (VUB) وظهرت نتيجتها يوم الجمعة، أن مقدمو طلبات الاستئجار الذين يحملون إسمًا مغربيًا يتم إستدعائهم بشكل ملحوظ لزيارة عقار أقل من أولئك الذين يحملون إسمًا بلجيكيًا.
ووفقاً للدراسة، تتركز مشكلة التمييز العرقي الخطيرة تلك بشكل خاص في مونس ونامور ، وبدرجة أقل في شارلروا ولييج. بينما أصحاب القطاع الخاص أكثر تمييزًا من وكلاء العقارات.
على عكس بروكسل وفلاندرز ، فإن المعرفة بالتمييز في سوق الإيجار في منطقة والون منخفضة للغاية. خلال بحثه الاستكشافي حول حدوث التمييز في سوق المساكن المؤجرة ، أجرى البروفيسور فيرهاغي العام الماضي 1109 اختباراً بالمراسلة مع وكالات العقارات في لييج ونامور ومونس وشارلروا.
ووفقاً للبروفيسور، يستجيب إثنان من المرشحين للتأجير لإعلان منشور على موقع Immoweb ويتواصلون مع وكيل عقارات أو مالك خاص. المرشحان متطابقان من جميع النواحي ، بإستثناء الأصل العرقي. أحدهما له اسم بلجيكي ، والآخر اسم مغربي.
*التمييز على الأصل العرقي
تظهر نتائج البحث أن المرشحين الذين يحملون اسمًا مغربيًا يتعرضون للتمييز في 28% من القضايا في والونيا. ما لا يقل عن 43% من أصحاب القطاع الخاص مذنبون بالتمييز ، مقارنة بـ 20% من وكلاء العقارات. لوحظ أعلى مستوى من التمييز العرقي في سوق الإسكان الإيجاري في مونس (64%) ، تليها نامور (39%) ، شارلروا (15%) ولييج (8%).
*مستويات مثيرة للقلق في مونس ونامور
وبحسب البروفيسور ، أن “مستويات التمييز العرقي مقلقة بشكل واضح في مونس ونامور ، وهي أعلى بكثير مما هي عليه في بروكسل وغنت وميكلين وحتى أنتويرب، مضيفاًن اننا نشك في أن التمييز العرقي أكثر بروزًا في المراحل اللاحقة من عملية الإيجار”.
وخلصت الدراسة، إلى من الضروري أيضًا مواصلة البحث لمعرفة الوضع في المدن الأخرى أو في الريف ،وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي إجراء البحث على أساس التمييز وعلى أساس الإعاقة ومصدر الدخل والأصول العرقية الأخرى ، وكذلك في مراحل لاحقة من عملية الإيجار”.
