بلجيكا 24- قال الإتحاد البلجيكي للبنوك Febelfin في بيان صحفي ، الأربعاء ، إن القطاع المصرفي “يشعر بخيبة أمل شديدة” من قرار الحكومة ، في إطار الرقابة على الميزانية ، بزيادة المساهمة السنوية للبنوك البلجيكية.
وأوضح الاتحاد ، ان الإجراء يضر بالقدرة التنافسية الأوروبية والدولية للبنوك البلجيكية والدور الذي تلعبه في دعم اقتصادنا.
وبحسب البيان ، تحتج البنوك البلجيكية على رفع الضمان “إلى مستوى غير مسبوق والمقدر بـ 1.8% من الودائع المغطاة” والذي يجب أن يتم الوصول إليه بحلول 3 يوليو 2025.
وقال Febelfin ، انه حتى لو كان للإصلاح بعض المزايا ، مثل وضع سقف يجب بلوغه ، فإن هذا السقف يبلغ 1.8% غير مسبوق في أوروبا ، حيث المعيار المطبق هو 0.8%.
كما يؤكد اتحاد القطاع المصرفي : “ان البنوك البلجيكية تقدم اليوم بالفعل مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني وفي عمل النظام المالي”.
ودعى الاتحاد الحكومة إلى إجراء تفكير متعمق في تأثير هذه الإجراءات المتعلقة بالميزانية على القطاع المصرفي البلجيكي ، وبالتالي ، على اقتصاد البلد بأكمله.
ويوفر نظام ضمان الودائع (SGD) أن الأموال المودعة لدى البنوك البلجيكية مضمونة حتى 100000 يورو لكل بنك ولكل شخص.