خلافات شرسة بين الأوروبيين بشأن نقل الوكالات الأوروبية بعد خروج بريطانيا
بلجيكا 24 – تحتدم الخلافات بين الدول الأوروبية منذ عدة أيام حول المعايير الواجب تبنيها لنقل مقرات وهي عبارة عن كل من الوكالة الأوروبية للأدوية والهيئة المصرفية الأوروبية من لندن إلى مدن أوروبية أخرى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد فشلت الدول الـ27 في الاتفاق على هذه المعايير خلال اجتماعات سابقة على مستويات مختلفة، ما استدعى رفع النقاش لزعماء هذه الدول خلال قمتهم المقررة اليوم وغداً في بروكسل.
ومن المقرر أن يعود زعماء الدول الـ27 لمناقشة الأمر على العشاء مساء اليوم، بحضور ميشيل بارنييه، المكلف قيادة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، عن الجانب الأوروبي.
وكان مصدر أوروبي قد أقر أن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، يتوجس المناقشة التي ستتم هذا المساء حول معايير نقل الهيئتين الأوروبيين، خاصة وأن كافة العواصم الأوروبية تقريباً تقدمت بترشيح لاستضافة إحداهما على الأقل.
وتوقع المصدر أن تكون الجلسة عاصفة، بل وقتالية “لكننا نأمل أن يتحلى الجميع بالمسؤولية لكي لا يطول أمد النقاش، فنحن نريد اليوم الاتفاق على المعايير والآليات وليس اتخاذ قرار نهائي وتسمية المدن التي ستستضيف الهيئتين”، حسب كلامه.
وترغب دول أوروبا الشرقية بإجراء تصويت “عادي” بين الأعضاء الـ27، لاختيار المقرات القادمة لكل من وكالة الأدوية الأوروبية والهيئة المصرفية الأوروبية، ومراعاة مبدأ التوازن الجغرافي بين الدول، الأمر الذي لم يرض الدول قديمة العضوية في الاتحاد خاصة إيطاليا.
وتشترط روما، مدعومة بكل من هولندا واسبانيا، أن يتم اعداد قائمة قصيرة بالدول المرشحة لاستقبال كل هيئة على حدة تراعي شروط معينة مثل توفر البنى التحتية المناسبة وضمان حسن استمرار عمل الوكالتين، اللتين تخدمان المواطن الأوروبي.
وتذهب بعض المصادر الإيطالية إلى أبعد من ذلك، حيث تشير إلى أن إيطاليا لن تتردد في تعطيل أي قرار إذا لم يتم احترام شروطها، ما يهدد بانهيار النقاش حول هذا الأمر.
ويعود سبب تنازع المدن الأوروبية على استضافة الهيئتين إلى المنافع الاقتصادية والسياسة التي توفرانها، فالوكالة الأوروبية للأدوية تضم 900 موظفاً والهيئة الأوروبية للمصارف تضم حوالي 200 موظفاً، مع كل ما سيجلبه هؤلاء من نشاط تجاري لمكان تمركزهم.
هذا وقد تقدمت 25 مدينة أوروبية بترشيحها لاستضافة الوكالة الأوروبية للأدوية من أهمها ميلانو، وأمستردام وبرشلونة، كما تقدم عدد مماثل لاستقبال مقر الهيئة المصرفية الأوروبية ومن أقوى المدن المرشحة باريس، وهو ما يزعج بالطبع مدن مثل وراسو.
ويأمل الأوروبيون في حل هذه المعضلة بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم على أبعد تقدير.
هذا ومن المتوقع أن تناقش القمة مسائل تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي ومحاربة الإرهاب واستراتيجية الدفاع المشتركة، وكذلك التجارة الحرة والهجرة، خاصة تلك القادمة عبر دول المتوسط.
المصدر: وكالات
