بلجيكا 24- تحذر السلطات المحلية في بروكسل من العواقب المالية الوخيمة للإجراءات التي تخطط لها الحكومة الفيدرالية بقيادة بارت دي فيفر ، حيث قد تتكبد البلديات، مراكز الخدمة العامة، الشرطة، والمعاشات التقاعدية خسائر فادحة، وفقًا لما نشرته صحيفة ليكو يوم الخميس.

عجز مالي قد يصل إلى 1.65 مليار يورو

وفقًا لمذكرة سرية وُجهت إلى مؤتمر رؤساء بلديات بروكسل، والتي حصلت ليكو على نسخة منها، كشف خبراء برولوكاليس Brulocalis —الجمعية السابقة للمدن والبلديات في منطقة بروكسل—أن التأثير المالي للإجراءات الحكومية قد يصل إلى 1.65 مليار يورو بحلول عام 2029.

وأكد المستشار في Brulocalis ، ويليام فيرستابن للصحيفة ، أن الحسابات تظهر وجود نقص سنوي في التمويل يُقدر بنحو 500 مليون يورو بدءًا من عام 2029.

أين ستظهر التأثيرات الكبرى؟

ركزت برولوكاليس على عدة محاور رئيسية قد تتأثر بشدة بالإجراءات الجديدة، من بينها:

1. إلغاء إعانات البطالة بعد عامين: وهو إجراء سيؤثر بشكل مباشر على مراكز الخدمة العامة، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمات الاجتماعية البلدية.
2. تعديلات ضريبة الدخل الشخصي: والتي قد تُضعف موارد البلديات وتُفاقم أزمة التمويل.
3. المعاشات التقاعدية لموظفي البلديات: حيث ستزداد الفجوة المالية في ظل نقص الموارد المخصصة لتمويل التقاعد.
4. تمويل الشرطة المحلية: مما قد يُضعف القدرة الأمنية في العاصمة البلجيكية ويؤثر على مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

تحذيرات ومخاوف متزايدة

إذا جُمعت تأثيرات هذه الإصلاحات، إلى جانب التغييرات في ضرائب الدخل الشخصي والتمويل المخصص لمناطق الشرطة، فإن التكلفة النهائية لهذه التدابير قد تصل إلى 1.65 مليار يورو بحلول عام 2029، مما يُنذر بأزمة مالية غير مسبوقة للسلطات المحلية في بروكسل.

ما التالي؟

حتى اللحظة، لم تقدم الحكومة الفيدرالية توضيحات رسمية حول كيفية معالجة هذا العجز المحتمل، فيما تستعد السلطات المحلية لمواجهة تبعات هذه الإجراءات، وسط مخاوف متزايدة من أن يكون المواطنون أول المتضررين من تدابير التقشف القادمة.