بلجيكا 24 – وفقًا لتوقعات البنك المركزي الأوروبي المتداولة في الدوائر الحكومية والتي نشرتها صحيفة “دي تايد”، الثلاثاء، فقد إتسع عجز الميزانية في بلجيكا في عام 2020 بشكل أسرع منه في البلدان المجاورة.
ارتفع عجز الموازنة في عام 2020 ، كما هو متوقع، إلى ما يزيد قليلاً عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر من البلدان المجاورة.
من المتوقع ان يكون الانتعاش المالي أبطأ أيضًا، ففي عام 2023 ، من المتوقع أن ينخفض العجز الألماني إلى 1% ، وفي هولندا إلى 2% ، لكنه سيظل 6% في بلجيكا.
ليس الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا هو الذي يثقل كاهل الميزانية، ولكن الزيادة المتوقعة في المساعدات الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وحتى بدون الأزمة الصحية ، سيتسع العجز ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، لأن تكاليف شيخوخة السكان مسؤولة جزئيًا عن الزيادة ، حيث تمثل سنويًا حوالي 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
*الدين ينمو بسرعة
بالإضافة إلى العجز ، فإن بلجيكا ، مثل فرنسا ، ترى أيضًا أن ثقل ديونها يزداد بسرعة أكبر من ألمانيا وهولندا.
سجلت بروكسل وباريس نسبة دين تقل قليلاً عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ، لكنها كانت سترتفع إلى أكثر من 115% في عام 2020 ، ويمكن أن ترتفع إلى 120% في عام 2023، ومع ذلك ، فقد شهدت هولندا ارتفاعًا في نسبة ديونها من 50 إلى 60٪ وانتقلت ألمانيا من 60 إلى 70٪ ، لكنها ترى أن ديونها تنخفض إلى ما يزيد قليلاً عن 60% بحلول عام 2023.
ووفقًا لتقديرات البنك الوطني البلجيكي في ديسمبر الماضي، قد يكون الانتعاش الاقتصادي ضعيف نسبياً في بلجيكا، بينما سيكون الناتج المحلي الإجمالي البلجيكي أقل بثلاث نقاط مئوية على عكس الدول المجاورة ، ومن غير المتوقع حدوث إنتعاش اقتصادي كامل في المملكة.