إنتقد القاضي Michel Claise ، الحكومة الإتحادية ذو الجناح اليميني بإدارة شارل ميشيل قائلاً : ” هذه الإدارة الحكومية ليست مهتمة بمعالجة مشكلة الإحتيال المالي ، فأنا لم أقرأ أي شئ عن ذلك في بيان السياسة العامة لها ، فنحن ضعاف جداً في محاربة مثل هذه النوعيات من التجارة القذرة ، الأمر الذي يمهد الطريق للتلاعب بأموال المواطنين ” ، حسبما جاء في صحيفة دي ستاندارد .
ويعتبر Michel Claise هو أحد القضاة البارزين في البلاد والمهتمين بقضايا الإحتيال المالي ، ويعمل بوصفه قاضي التحقيق في المجال الإقتصادي ببروكسل لمدة 15 عاما ، كما أنه ما يتناول القضايا الكبيرة ، وكثيراً ما كان يظهر إسمه في صدر الصحف في قضايا مالية كبرى .
وقال Claise لصحيفة “دي ستاندارد” : ” أنه وزملاؤه جمعوا لبلجيكا مئات الملايين من اليوروهات ، والتي كانت من الممكن أن تكون أكثر ، إذا ما تم إعطائهم المزيد الأدوات والصلاحيات ” .
وأضاف ” لدي شعور مقلق بأن الإدارة الحكومية اليمينية الحالية المكونة من حزب N-VA والحزب الليبرالي MR و حزب VLD والحزب المسيحي الديمقراطي CD&V ، لا تستطيع مكافحة الجريمة المالية بشكل كبير ، الجدير بالذكر أن عمر الحكومة الحالية هو عام واحد فقط .
ورداً على سؤال ما إذا كانت بلجيكا تسير على الطريق الصحيح ، قال Claise :” لم أتلق إشارة واحدة تفيد أن هذه الحكومة تتخذ محاربة الفساد المالي على محمل الجد ، أنا لم أقرأ عن ذلك في بيان سياستها العامة ، وحتى مجلس الوزراء المعني بالجريمة المالية سابقاً تم تفكيكه تماما ” .
والجدير بالذكر أن وزير الدولة السابق John Crombez في حكومة “إليو دي روبو” والذي أطاح به الإئتلاف الحكومي الجديد أصبح خارج السلطة وعلى مقاعد المعارضة ، ذلك الوزير هو الوزير المعني بمحاربة الفساد والجريمة المالية ، حسبما قالت الصحيفة .
وإختتم السيد Claise حواره قائلاً : ” يقول الوزير الحالي المختص بمحاربة الفساد المالي Bart Tommelein ، بأننا سنعالج مشاكل العاطلين عن العمل ، بينما الواقع أنه يراقب قادة الأعمال والذين يقومون بتنظيم عمليات الغش الإجتماعي .