تواجه السلطات البلجيكية إشكالية متصاعدة الثقل على الصعيدين السياسي والأمني إضافة إلى تداعياتها الإنسانية والمتمثلة في التعامل مع طالبي الإقامة من المهاجرين غير الشرعيين الوافدين للبلاد والراغبين في تسوية أوضاعهم.
وكانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت من قبل أنه ليس بإمكانها الرد على كافة مطالب المهاجرين غير الشرعيين الساعين لتسوية أوضاعهم حاليا والذين يفوق عددهم عشرات الآلاف.
وذكرت الصحف البلجيكية من قبل أن عدد المهاجرين الأجانب، المقيمين في بلجيكا، والذين تمت تسوية وضعيتهم لأسباب إنسانية عرف تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة (680 حالة في 2014 مقابل 2973 حالة في 2013).
كما شددت الحكومة البلجيكية من سياستها للهجرة واللجوء، حيث سعت الحكومة إلى توقيع اتفاقيات مع عدة دول لإتاحة إمكانية إعادة اللاجئين والمهاجرين الغير النظاميين، والذين تم رفض طلباتهم بخصوص الحصول على الحماية واللجوء في بلجيكا.
وكانت العديد من الأحزاب والهيئات السياسية قد طالبت بإقامة لجنة دائمة لتسوية أوضاع المهاجرين، لكن هذا الاقتراح جوبه بالرفض من قبل الليبراليين.
والجدير بالذكر أنه كانت هناك أقاويل عن حالات من الممكن تسوية وضعيتها، إلا أنه اتضح في ما بعد أنها مجرد إشاعات لا تملك أية مصداقية، وأنه في الوقت الراهن لا تعتزم بلجيكا القيام بأي تسوية لهذا الأمر. بالنسبة لبلجيكا فإن الأولوية هي التوصل إلى حل بشأن تدفق اللاجئين الهائل الذي أصبحت تعرفه في الأشهر الأخيرة.
وللتنويه فقط ، فقد قام موقع شبكة بلجيكا 24 الإخبارية بنشر مقال سابق عن اعتزام بلجيكا تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، ولكنه اتضح للموقع فيما بعد أن الأمر مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة، وذلك بعد مراسلة أحد نواب البرلمان. ولذلك قام المسؤولون عن الموقع بحذف المقال المذكور حفاظا على مصداقية الموقع.