بلجيكا 24 – سيجد جميع المستفيدين الجدد من دخل الإدماج الاجتماعي (RIS) أنفسهم ملزمون في الأول من سبتمبر بالتوقيع على “مشروع فردي للإدماج الاجتماعي” (PIIS)، والذي يشمل حقوقا وواجباتٍ لهم ولمراكز الخدمات الاجتماعية التي يقومون بالتوقيع معها على المشروع. وذكر مكتب وزير الإدماج الاجتماعي Willy Borsus اليوم الاثنين أنه تم اعتماد مشروع قانون في هذا الصدد قدمه الوزير، خلال قراءة أولى بمجلس الوزراء.
ويهدف هذا العقد الذي سيتم التوقيع عليه من قبل المستفيد من دخل الإدماج ومن قبل مركز الخدمات الاجتماعية الذي سيتوجه إليه، إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي و/أو المهني للمستفيد. ويمكن أن تتم معاقبة هذا الأخير في حالة عدم امتثاله للشروط التي تم تحديدها له.
ويشير مكتب الوزير إلى “أن هدف الإصلاح بكل وضوح هو دعم الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني للمستفيدين من دخل الإدماج الاجتماعي، وكذلك، تحميلهم للمسؤولية” “وفي الواقع، فإن المشروع الفردي للإدماج الاجتماعي، هو بمثابة أداة للدعم والمتابعة خصيصا، ولكنه أيضا عقد حقيقي بالحقوق والواجبات التي تقع على عاتق كلا الطرفين”.
وستتم مراجعة نظام العقوبات من أجل تقصير الإجراءات وإدخال تدرج في العقوبات. وبذلك تستطيع مراكز الخدمات الاجتماعية فرض تعليق لدخل الإدماج الاجتماعي يرافقه وقف للتنفيذ، “لمنح المستفيد إشارة واضحة”.
وكان تمديد المشروع الفردي للإدماج الاجتماعي لكافة المستفيدين من دخل الإدماج جزءً من الاتفاق الحكومي. وقد ارتفع عدد المستفيدين من دخل الإدماج الاجتماعي، الذين غالبا ما يوصفون بأنهم “أخر شريحة في الضمان الاجتماعي”، بـ 12% في 2015، وخاصة بسبب زيادة عدد الإقصاءات من مخصصات البطالة.