بلجيكا 24 – يوافق اليوم الجمعة 30 أبريل الموعد النهائي الذي منحه قاضي “محكمة بروكسل الابتدائية” للدولة البلجيكية “لوضع حد للإجراءات المقيدة للحريات لمكافحة فيروس كورونا على اعتبار انها غير شرعية”.
وكانت رابطة حقوق الإنسان (LDH) و Liga voor Mensenrechten قد رفعت دعوى موجزة في في 31 مارس 2021 أمام المحكمة الابتدائية في بروكسل ، نيابةً عن جميع البلجيكيين.
أمرت محكمة بروكسل الابتدائية الدولة البلجيكية باعتماد قانون لتنظيم التدابير الاستثنائية المتخذة في سياق وباء كوفيد-19 في غضون 30 يومًا وغرامة قدرها 5000 يورو في اليوم مستحقة لرابطة حقوق الانسان إذا لم تمتثل الدولة للقرار.
بعد 30 يومًا ، لم يتم تمرير قانون الوباء ولم تتم مناقشة إستئناف الدولة إلى محكمة الاستئناف في بروكسل حتى 18 مايو.
ومع ذلك ، أعلنت رابطة حقوق الإنسان في بيان صحفي أنها لا ترغب في تنفيذ مدفوعات الغرامات المقررة في هذه المرحلة.
وتعتقد الرابطة أن الأولوية يجب أن تكون للنقاش العام والديمقراطي للتوصل إلى قانون متين يحترم حقوق وحريات المواطنين.
وأضافت الرابطة،لا يزال الأساس القانوني لهذه التدابير غير كافٍ حتى الآن ، كما أن “قانون الوباء” سيئ السمعة لم يُعتمد بعد، وعلى الرغم من أن العقوبات واجبة التنفيذ ، إلا أن رابطة حقوق الإنسان قررت مؤقتًا عدم المطالبة بها ، معتبرةً أن إدانة الحكومة من قبل القضاء لعدم شرعية الإجراءات هي بالفعل إنتصار أساسي.