بلجيكا 24 – قالت كل منظمة العفو الدولية ببلجيكا ورابطة حقوق الإنسان (LDH) أنهما تستنكران المعالجة الاستعجالية لثلاثة مشاريع قوانين أصدرتها الحكومة البلجيكية في إطار مكافحة الإرهاب. وتعتقد المنظمتان أن النصوص التي تشمل مجموعة جديدة من تدابير مكافحة الإرهاب مقلقة جدا، لأنها تتعلق بقوانين “تستحق أهميتها وتطورها دراسة معمقة”.
وبسبب هذا الإجراء الاستعجالي، سيكون النقاش البرلماني مقتصرا “على الأمور الأساسية فقط”، وذلك ما تستنكره منظمة العفو الدولية ببلجيكا ورابطة حقوق الإنسان. وتستمر المنظمتان بالقول أنه رغم ذلك، تنطوي مشاريع القوانين على تعديلات جوهرية، سواء بشأن القانون الجنائي أو بشأن الإجراءات الجنائية، مع تأثير حقيقي على الحقوق الأساسية.
وتوضح المنظمتان أن أحد مشاريع القوانين يتناول أساسا توسيع التحريض العلني على ارتكاب جرائم إرهابية. وتضيف المنظمتان أن ذلك يتضمن قيودا على حرية التعبير ويستخدم القانون الجنائي كأداة للوقاية. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا التغيير لا يتسق مع الفقه القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وهناك أيضا تعديل لنظام الاحتجاز الوقائي ضد المشتبه بتورطهم في الإرهاب. وهو موضوع يستحق وفقا لمنظمة العفو الدولية ببلجيكا ورابطة حقوق الإنسان، نقاشا معمقا وتقييما “جديا” للقواعد المعمول بها حاليا.
وأخيرا، يتناول القانون الثالث تحديث أساليب البحث والتحقيق الخاصة، في حين أن المنظمتين لا تزالان تطالبان بتقييم للأساليب الحالية. “ومن المؤسف والخطير” أن يصوت البرلمان على المشروع قبل تعليق النشاط البرلماني. ولذلك تصر المنظمتان على أن المعالجة الاستعجالية غير مناسبة تماما لهذه المواد. وتدعوان هذه الجمعية السياسية إلى لعب دورها.