حظر منتج “المرجان” الجزائري في الاتحاد الأوروبي
بلجيكا24- أعلنت وزارة الفلاحة اليوم الثلاثاء، لوكالة فرانس برس أن منتج الشكولاتة القابلة للطلي “المرجان” الجزائرية، الذي اكتسب شهرة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، محظور في الاتحاد الأوروبي، ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس حيث تجرى التحقيقات بشأن وجود هذا المنتج في الأسواق الأوروبية
وفقًا للوزارة، فإن الجزائر لا تستوفي جميع الشروط المطلوبة للسماح بتصدير منتجات الألبان إلى الاتحاد الأوروبي،حيث تتعلق هذه الشروط بالصحة الحيوانية والسلامة الغذائية، والتي تحددها اللوائح الأوروبية.
وبناءً على ذلك، فإن استيراد “المرجان” غير مسموح به وفقًا للإطار التنظيمي المعمول به في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الوزارة أن التحقيق جارٍ لتحديد كيفية وصول هذا المنتج إلى الأسواق الأوروبية رغم الحظر، وقد تم حجز شحنتين من “المرجان” حاليًا عند نقاط التفتيش الحدودية الفرنسية، مما يسلط الضوء على الجهود المبذولة لفرض القوانين وحماية المستهلكين.
على الصعيد الأوروبي، أعلنت شركة كارفور الفرنسية الكبرى أنها تخطط لتسويق “الموردجين سيبون” في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، في خطوة تتناقض مع سياسات التجزئة الأخرى.
من جانبهم، أشار كل من Auchan وAldi وCasino وLidl إلى أنهم لم يقوموا بتسويق هذا المنتج حتى الآن، وأضافت شركة Casino (المعروفة أيضًا بمتاجر Franprix وMonoprix) أنها لا تخطط للقيام بذلك “حتى الآن”،بينما لم تستجب شركات التجزئة الأخرى مثل E.Leclerc وIntermarché
الإقبال الإعلامي والتسويق
حقق “المرجان” اهتمامًا كبيرًا بفضل التوصيات التي نشرها مؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في زيادة انتشاره وشعبيته، إلا أن هذا الاهتمام الإعلامي لم يكن كافيًا لتجاوز القوانين الأوروبية المتعلقة بسلامة الأغذية.
في فرنسا، يُعتبر منتج نوتيلا، الذي تنتجه شركة فيريرو، من الشركات الرائدة في سوق الشوكولاتة القابلة للدهن، حيث تمتلك أكثر من ثلاثة أرباع السوق حسب بيانات اتحاد القطاع (FCD).
وفقًا لشركة فيريرو، تم بيع نحو 90 مليون علبة نوتيلا في فرنسا العام الماضي، وهو ما يعادل حوالي 2.85 علبة كل ثانية، مما يبرز قوة هذا المنتج في السوق مقارنة بالمنتجات الجديدة مثل “المرجان”.
الخطوات المقبلة
تستمر الوزارة في التحقيق لمعرفة كيف وصلت شحنات “المرجان” إلى الأسواق الأوروبية رغم الحظر، كما يُنتظر أن تتخذ السلطات الأوروبية خطوات إضافية لضمان تنفيذ القوانين البيئية والصحية بدقة.
