حزب CD & V : الإنتعاش الاقتصادي أهم من مناقشة قانون الإجهاض
بلجيكا 24 – وفقاً للأنباء الواردة ، فقد تم وضع القانون الجديد الخاص بعدم تجريم الإجهاض في بلجيكا وتخفيف القواعد لإنهاء الحمل طواعية ضمن المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الإتحادية الجديدة.
في بيان صدر يوم الجمعة ، أعلنت الأحزاب الثلاثة التي تقود المفاوضات لتشكيل حكومة اتحادية جديدة CD & V و Open Vld و MR ، أن حقوق الإجهاض ستكون جزءًا من المفاوضات الحكومية الجارية.
وقال البيان “إن تحديد اتفاق الائتلاف سيعالج عدة نقاط ، بما في ذلك القضايا الأخلاقية”.
وتأتي الأخبار بعد حملة ناجحة قادها حزب CD&V يوم الخميس لمنع المشرعين من التصويت على مشروع القانون ، بعد أن هدد رئيس الحزب ، يواكيم كوينز ، بالانسحاب من المفاوضات الحكومية إذا ما تم الموافقة على هذا القانون.
أدخلت الأطراف الثلاثة تعديلات جديدة على مشروع القانون وطالبت بمراجعة جديدة من قبل مجلس الدولة ، أعلى محكمة إدارية في بلجيكا ، والذي درس مشروع القانون بالفعل ووافق على طرحه للتصويت في البرلمان الاتحادي.
وقال كوينز للصحفيين يوم الخميس “يؤسفني أننا اضطررنا للجوء إلى حل الطوارئ هذا ، لكن هذا الملف مهم للغاية بالنسبة لنا”.
ومن شأن مشروع القانون إلغاء تجريم الإجهاض بشكل فعال من خلال إلغاءه من قانون العقوبات ، وتمديد فترة الإجهاض الحالية التي تبلغ 12 أسبوعًا إلى الأسبوع الثامن عشر من الحمل وخفض فترة “التفكير” الإلزامية إلى يومين بدلاً من ستة.
لكن التصويت الذي طال انتظاره على مشروع القانون، والذي حصل على دعم واسع النطاق من معظم الأحزاب تقريباً، رُفض يوم الخميس ، بعد أن تعاونت أربعة أحزاب ، بما في ذلك CD & V و الحزب اليميني المتطرف فلامس بيلانج، لتأجيله إلى ما بعد الصيف.
في أعقاب فشل التصويت يوم الخميس ، عارض مؤيدو حقوق المرأة ورعاة مشاريع القوانين هذه الخطوة ، واتهموا الأحزاب باستخدام حقوق المرأة في “المساومات السياسية”.
من جانبه ضغط كوينز على الانسحاب من المفاوضات إذا طرح البرلمان مشروع القانون للتصويت، مما وضع الضغط على حزبي Open Vld و MR ، اللذان أيدا مشروع القانون منذ البداية ،إلا انهما آثرا اتخاذ حذرهما من التصويت على مشروع القانون والذي يمكن بسببه ضياع دعم حزب CD & V.
تم اتخاذ قرار إدراج حقوق الإجهاض في محادثات الائتلاف الفيدرالي بعد أن وافقت أحزاب MR و Open Vld و CD & V على “إعطاء الأولوية لشيئين هما : تشكيل حكومة إتحادية جديدة ذات أغلبية ” والتركيز على “سياسات التعافي وإعادة الإعمار بعد أزمة فيروس كورونا”.
وقال كوينز ، لصحيفة L’Echo ، “إننا نواجه أزمة اقتصادية عالمية ، وفي هذا الصدد ، فإن الانتعاش الاجتماعي الاقتصادي هو أهم شيء” ، مضيفًا ،أن هذا لا ينبغي أن “تعطله قضايا حساسة”.
وأضاف: “ولا أعتقد أن إلحاحية قانون حقوق الإجهاض عالية للغاية”.
