بلجيكا 24 – نشرت مجموعة Ecolo-Green حزب الخضر في البرلمان البلجيكي يوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني اقتراحًا قدمته لجنة الشؤون النووية في فبراير لتعزيز سيطرة الدولة في إدارة المخصصات التي تهدف إلى تفكيك المنشآت النووية وإدارة النفايات.
تم تعديل مشروع القانون وتم إرسال النص من قبل وزيرة الطاقة “كريستين مرغم” إلى مجلس الدولة في أواخر يوليو. لم يتخذ المجلس قراراً بعد ، لكن الوزيرة أشارت يوم الثلاثاء في اجتماع للجنة إلى أن النص سيكون موضوع مفاوضات جديدة بين الوزارات بناءً على ملاحظاتها وأنه من المحتمل أن يتم إرسال نسخة جديدة معدلة إلى قسم التشريع بالبرلمان الفيدرالي.
ويخشى حزب الخضر من أن تكون هذه مناورة من جانب الحكومة – التي تشارك حالياً في مفاوضات مع المجموعة النووية ، Engie – لمنع اعتماد إطار جديد خلال المجلس التشريعي الحالي.
ومع ذلك ، يقولون ، هذه مسألة ملحة، وهم يخشون من أن شركة Engie تريد تحويل Electrabel ، الرابط الضعيف في المجموعة النووية في البلاد ، إلى قوقعة فارغة عاجزة عن تحمل مسؤولياتها المالية فيما يتعلق بتفكيك المحطات النووية ، في هذه الحالة ، سيتحمل المواطنين في بلجيكا كافة التكاليف والمخاطر المترتبة على هذا الأمر .
وقال كريستوف كالفو النائب من حزب الخضر في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء : “هذه قنبلة ذرية مالية ، نحاول جميعنا المشاركة في نقاش اجتماعي ، ربما يكون أهم المناقشات في عصرنا الحالي ،ما قد يكلفنا أكثر من 10 مليارات يورو”.
وأضاف من خلال نشر هذه الوثيقة السرية ، نعتزم ممارسة الضغط على رئيس الوزراء ميشيل والسيدة مرغم ، في التفاوض مع شركة Engie ، حينها سيكون الرأي العام قادرًا على التحقق من قبل وبعد”.