بلجيكا 24- إنها معلومة خلقت الجدل في بلجيكا. فوفقا لـ Sudinfo، التي استندت إلى أرقام صادرة من وزير الداخلية جان جامبون، فإن ملفات 120 جهادي مزعوم لا زالت في انتظار السماح بمواصلة الاستفادة من إعانات البطالة ألاجتماعية أو العائلية التي تقدمها الحكومة البلجيكية، بالرغم من رحيلهم إلى سوريا أو إلى العراق.
ومنذ أكتوبر الماضي، تم إلغاء الإعانة الاجتماعية الخاصة بثلاثة جهاديين فقط مقابل 85 جهادي مابين سبتمبر 2014 وأكتوبر 2015. وهو الرقم الذي يدعو إلى التساؤل بعد مرور ثلاثة أشهر على هجمات باريس التي تم إنشاء الصلة فيها بين شبكات مرت من خلال بلجيكا. ووفقا لوزير الداخلية، فإن غياب الإجراءات المتخذة لتسوية هذا الوضع، لن تؤثر على التحقيقات الجنائية الجارية.
ولكن، إلى جانب هذا التفسير، وفقا لوزير الداخلية جان جامبون، فإن التفسير يوجد في مكان آخر. فهو يعتبر أن مركز الخدمات الاجتماعية (CPAS)، الذي يدير منح هذه الإعانات، سيكون مسؤولا بشكل مباشر، يقول الوزير : ” يظل المشكل هو التعاون بين بعض مراكز الخدمات الاجتماعية الكبرى التي ترفض الإجابة عن أسئلة المدعي العام لشؤون العمل ولا تتبادل أي معلومة. ولذلك فمن المستحيل معرفة ما إذا كان الأشخاص الذي استهدفهم التحقيق يستفيدون من إعانات مركز الخدمات الاجتماعية أو ما هي المبالغ المدفوعة أو ما إذا تم اتخاذ إجراءات لاستعادة هذه الأموال”.
إن غياب تعاون مراكز الخدمات الاجتماعية التي تشدد على السرية المهنية، مستمر بالفعل منذ عامين وهو الوضع الذي تأمل الحكومة البلجيكية اليوم أن تضع له حدا. يقول Willy Borsus الوزير المكلف بالإدماج :” نحن نعمل على إعداد نشرة، بالتعاون مع وزير العدل الذي سيوضح بشكل جيد للعاملين الاجتماعيين حدود السرية المهنية”. وبذلك ستصبح الأجهزة المعنية مجبرة على الكشف عن المعلومات التي تتوفر عليها، مما سيسمح بقطع التمويل عن الأشخاص الذين غادروا للجهاد والذين لا يزالون يستفيدون من حتى اليوم من مساعدات الحكومة.