بلجيكا 24- أعلن المدعي العام عن توقف التحقيق في بعض الجرائم الاقتصادية والمالية والضريبية الخطيرة في بروكسل بسبب نقص الموظفين.
وتحدث كبير المدعين العامين يوهان ديلمول عن تراكم القضايا في محكمة الاستئناف ببروكسل والتي وصلت الآن إلى مستويات مقلقة، قائلا: “إنه تراكم أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية والضريبية..إنه يثبط عزيمة الموظفين ، الذين يشعرون أنهم لا يحرزون أي تقدم”.
كما أشار ديلمول إلى التحديات التي تطرحها التجارب الضخمة التي تنطوي على ست جلسات أو أكثر وتستمر أسبوعين أو أكثر وهي التجارب التي تكلف الكثير من الناحية المالية وفيما يتعلق بالموظفين.
وقال ديلمول: “إنني أدعو جميع المعنيين إلى ضمان بقاء العملية الجنائية ذات مصداقية في بروكسل”.
ويمثل تاريخ 1 سبتمبر بداية العام القضائي الجديد وفرصة لكبار القضاة في البلاد للفت الانتباه إلى مخاوفهم، ويعني أيضا يعني الافتقار إلى المحققين والمحققين في بروكسل أن الجرائم الاقتصادية الخطيرة لن يتم التحقيق فيها الآن.
ويتم إجراء تحقيقات معقدة من قبل الشرطة القضائية الاتحادية، ففي عام 2002 ، يمكن للجهاز الاعتماد على 131 محققًا متخصصًا، أما اليوم تضاءل عددهم إلى 87.
ولمعالجة هذا النقص ، يجب الآن اتخاذ الخيارات حيث سيتم فحص جميع الملفات المالية والمالية الجديدة أولاً بواسطة لجنة خاصة.
وإذا شعرت اللجنة أن الملف ليس بالثقل الكافي ، فلن يتم التعامل معه من قبل الشرطة القضائية الفيدرالية، و يمكن فحص الملف من قبل الشرطة المحلية أو استدعاء.