بلجيكا 24- دعا تقرير سنوي صادر عن مجلس المراقبة الذي يتتبع كيفية معاملة السجناء، إلى عقوبات أقل بالسجن والمزيد من الأحكام البديلة، وذلك مع استمرار الضغط على سعة السجون في فلاندرز.
وحذر مجلس الإشراف المركزي لنظام السجون في تقريره المنشور مؤخرًا من أنه على الرغم من التدابير المتخذة لتخفيف الضغط أثناء الوباء ، لا يزال الاكتظاظ يسبب “الكثير من المشاكل والمضايقات ، للإدارة ، موظفي السجون والمحتجزين “.
وقال مارك نيف ، رئيس مجلس الإدارة ، لـ VRT News: “كانت هذه فرصة ضائعة لمعالجة الاكتظاظ من الناحية الهيكلية”.
وفي إطار إيجاد حل مؤقت للأزمة الصحية ، انخفض عدد نزلاء السجون في فلاندرز بنحو 1000 سجين طوال الوباء ، إما من خلال الإفراج المبكر أو من خلال إجازة طويلة.
وفي 12 مارس ، كان لا يزال هناك 10906 سجين بسعة 9327 مكانًا ، وفي 1 مايو ، كان هناك 9561 سجينًا فقط وهو أدنى معدل إشغال تم تحقيقه على الإطلاق.
هذه الإجراءات ، بحسب نيف ، لم تسبب أي مشاكل ، مما دفعه إلى دعوة بلجيكا إلى اتخاذ مبادرات لعدم معاقبة بعض الجرائم بعقوبة السجن.
وذكر التقرير أن “الأمل في إمكانية تقليص عدد نزلاء السجون بشكل كبير وأن يكون السجن هو الملاذ الأخير فقط قد أصبح حقيقة واقعة” ، مضيفًا أن “الإرادة السياسية ، إلى جانب التزام جميع الجهات الفاعلة في مجال العدالة ، جعلت من الممكن الإفراج عن مئات الأشخاص أو احتجازهم دون تعريض الأمن للخطر “.”
ودعا المجلس وزير العدل الفيدرالي ، فنسنت فان كويكنبورن ، إلى السيطرة على زيادة عدد نزلاء السجون دون زيادة سعة السجون الحالية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأحكام البديلة ، وأوصى بتوعية القضاة والمدعين العامين بدورهم في المعركة. ضد الازدحام.