بلجيكا 24 – رفض كل من رئيس الوزراء الليبرالي الكسندر دي كرو ووزيرة الدولة لتكافؤ الفرص سارة شليتز التعليق على محتوى تقرير أمن الدولة بشأن إحسان حواش مفوضة معهد المساواة بين المرأة والرجل.
وقدم كل من الكسندر دي كرو وسارة شليتز، المسؤولين عن تعيين احسان حواش أمام لجنة الصحة بمجلس النواب توضيحات بعد طلب من مختلف المجموعات السياسية في البرلمان في وقت سابق.
وأكد كل من رئيس الوزراء وسارة شليتز أنهما لا يمكنهما مناقشة محتوى التقرير، بالنظر إلى الطبيعة السرية للمذكرة، وذلك “استنادا إلى المادة 8 من القانون الصادر في 11 كانون الأول 1998 “.
وقال ألكسندر دي كرو : “لا يمكنني التعليق على محتوى هذه المذكرة..أعتقد أنكم جميعًا ستدركون حقيقة أنه لا يمكن مشاركة المعلومات مع الأشخاص الذين ليس لديهم التصاريح المطلوبة”.
وأثناء الجلسة العامة، شدد رئيس الوزراء على أنه “لا مجال لخلاف جديد”، على أساس النقاش الذي دار بين أعضاء الحكومة الفيدرالية يوم الخميس ، وقال إنه قرر الاتصال احسان حواش.
وبعد الجلسة العامة، قررت إحسان حواش الاستقالة، كما أوضحت سارة شليتز ، التي تلقت رسميًا خطاب استقالتها يوم الجمعة، بعد اعتداءات شخصية جعلت من المستحيل أداء وظيفتها، ودعت وزيرة الخارجية إلى “الحذر” ، معربة عن أملها في أن يؤدي هذا العمل إلى “إنهاء النقاش بهدوء”.
وأشار التقرير الذي لا يُنشر على الملأ بسبب وضعه “السري” في أمن الدولة، إلى أن إحسان حواش، على حد علم المحققين، ليست عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين، ولم تلفت الانتباه بسبب المواقف المتطرفة.
ويشير التقرير، مع ذلك ، إلى أن إحسان حواش كانت على اتصال بأعضاء الإخوان المسلمين لكنه يشير إلى أنه من المعتاد أن لا يعرف الإخوان أنفسهم لمن يلتقون، فيما يترك التقرير مسألة ما إذا كانت السيدة حواش لم تكن على علم بحالة العضوية لأولئك الذين كانت على اتصال بهم.