بلجيكا 24 – ذكرت صحيفة” ليكو” اليوم السبت أن التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من نوفمبر تضع قيودًا صارمة على أصحاب العقارات في بروكسل الذين يؤجرون مساكن بعقد إيجار قصير الأجل (أقل من ثلاث سنوات).

بموجب هذه التغييرات، لا يُسمح لهؤلاء الملاك بزيادة الإيجار بين مستأجرين، باستثناء الزيادة القانونية التي تُحسب بناءً على مؤشر الأسعار.

تفاصيل الحظر
يُطبق هذا الحظر وفقًا لقانون “الإيجار” الجديد في حالات إنهاء العقود مبكرًا أو عند انتهاء صلاحية العقد، وينطبق على جميع عقود الإيجار القصيرة الأجل التي قد تمتد حتى تسع سنوات.
لضمان الامتثال لهذا الحظر، يتعين على المؤجر تقديم معلومات محددة في عقد الإيجار القصير الأجل، بما في ذلك نوع العقد السابق والإيجار الذي كان معمولًا به للمستأجر الأخير.

هذا النظام يهدف إلى ضمان عدم زيادة إيجارات عقود الإيجار القصيرة الأجل بشكل أسرع من إيجارات عقود الإيجار طويلة الأجل، التي تخضع أيضًا لقيود على تغيير الأسعار تعتمد على المؤشر.

خلفية التغييرات

قبل تنفيذ هذه التعديلات، كان هناك حظر على زيادة الإيجار في حالات التنازل التي يقدمها المؤجر. ويشير تقرير “ليكو” إلى أن عقود الإيجار القصيرة الأجل تمثل أكثر من 90٪ من سوق الإيجار في بروكسل، مما يبرز أهمية هذه الإجراءات في حماية حقوق المستأجرين.

ميزات قانونية جديدة

بالإضافة إلى القيود المفروضة على زيادة الإيجارات، يقدم قانون بروكسل أيضًا ميزات جديدة تتعلق بعقود الإيجار، تشمل جوانب متعددة مثل ضمان الإيجار، الرسوم، التأمين، جرد الممتلكات، الحيوانات الأليفة، تدابير توفير الطاقة، تخفيض ضريبة الأملاك، تكاليف إعادة الإسكان، وعمليات الطرد.