تم تعليق دفع الزيادة في التعويضات العائلية بسبب التأخير في الاعتراف بعجز الأطفال في المنطقة الموسعة لمونس.
ويبلغ الوقت اللازم لدراسة الملفات بشأن تقييم العجز وتطوره حاليا تسعة أشهر في منطقة مونس، مقابل 3,3 أشهر في المتوسط في جميع المناطق العشرة للبلاد. ويعتبر هذا التأخير مقلقا جدا للإدارة العامة “الأشخاص المعاقين”. حتى إن بعض الحالات تتجاوز أجل تسعة أشهر.
يقول André Gubbels المدير العام للإدارة العامة للأشخاص المعاقين التابعة لجهاز الخدمة العامة للضمان الاجتماعي (SPF Sécurité Sociale) : “بسب هذا التأخير، توجد عائلات في انتظار قرار يعرف تعليقُ تسديد التعويضات العائلية فيه بعض الصعوبات حتى ولو لم يكن لهذا القرار أثر رجعي”. ويضيف : “إن أجل تسعة أشهر هي فترة استثنائية وعلى حد علمي، لم نشهد هذا الأمر خلال عشر سنوات”. وقد وصف الوضع بأنه “غير محتمل بشكل كبير”.
ويرتبط الأجل غير العادي، وفقا لجهاز الخدمة العامة للضمان الاجتماعي، أساسا بنقص في الأطباء المفتشين في المنطقة. كما تعرف دراسة الملفات التي تخص البالغين المعاقين أيضا تأخيرا في المنطقة الموسعة لمونس، ولكنه أقل أهمية من حالات الأطفال. وخلافا لتعويضات الأطفال، هناك استمرار في صرف تعويضات البالغين ما دام لم يتم اتخاذ قرار جديد.
وتختلف مدة معالجة ملفات الأطفال المعاقين بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، من شهر إلى تسعة أشهر. ففي بروكسل، يبلغ الأجل خمسة أشهر. وتقول الإدارة العامة للأشخاص المعاقين أن خطة استدراكية قد أنشأت. وبالتالي، يمكن النظر في ترتيب أولوية الملفات أو يمكن نقل الملفات المتأخرة إلى مراكز يكون فيها أجل معالجة الملفات منخفضا.
ويقول جهاز الخدمة العامة للضمان الاجتماعي أنه لا يعرف عدد الحالات التي شهدت توقفا لدفع الزيادة في التعويضات العائلية، مشيرا إلى أن بعض الصناديق الاجتماعية تظهر مرونة أكثر من غيرها.