تعزيز القضاة والموظفين في محاكمة هجمات بروكسل
بلجيكا24- اتخذت مفوضية العدل ، الأربعاء ، سلسلة من الإجراءات لعقد محاكمة هجمات بروكسل ، المقرر إجراؤها اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 وتستمر لأكثر من عام ، و من المتوقع تعزيز القضاة والموظفين الإداريين ، على أمل أن يتبع ذلك جانب التوظيف .
من المستحيل ، بالنظر إلى طول محاكمة تفجيرات بروكسل ، عدم إجراء محاكمات أخرى في العاصمة خلال هذا الوقت. بشكل استثنائي ، سيكون هناك بالتالي محكمتان للجنايات في وقت واحد وسيتم إنشاء مديرين مؤقتين “لمنع توفير الموظفين الحاليين من أن يؤدي إلى خلل كامل في الكيانات القضائية في بروكسل” ، يحدد مشروع القانون.
وتم توفير ميزانية قدرها 6.2 مليون يورو لهؤلاء الموظفين الإضافيين بالإضافة إلى 3.4 مليون يورو مرتبطة بتحسينات الموقع .
وستدخل الأطر المؤقتة حيز التنفيذ في 1 يناير 2022 للتحضير للمحاكمة ، حتى يناير 2024 وسيكونون موظفين يتحدثون الفرنسية يتم تعيينهم من الخارج لتعزيز المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ، و الذين لن يتم تكليفهم بمحكمة الجنايات بشأن الهجمات – ستعمل مع كبار القضاة.
الرئيس البلدي
يجب أن يكون رئيس محكمة الجنايات عضوا في محكمة الاستئناف ، ونظرا لطول هذه المحاكمة وأهميتها ، يجب أن يكون نائب الرئيس جاهزا إذا كان الرئيس غير قادر على الحضور. بالإضافة إلى ذلك ، فإن اثنين من قضاة التحقيق الذين حققوا في الهجمات ، والذين سيتعين عليهم الحضور للمحكمة أثناء المحاكمة المتعلقة بهم ، أصبحوا الآن مستشارين في محكمة الاستئناف في بروكسل. وبالتالي ، فإن البند الذي تم اعتماده يوم الأربعاء يخلق إطارًا مؤقتًا لأربعة مستشارين يتحدثون الفرنسية في محكمة الاستئناف في بروكسل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تعيين محكمين من بين قضاة محكمة بروكسل الابتدائية: سيكون هناك اثنان في محكمة الجنايات بشأن الهجمات ، بالإضافة إلى نائبين لتجنب أي مشاكل. ومن ثم ، ينص مشروع القانون على إطار عمل مؤقت لأربعة قضاة في المحكمة الابتدائية الناطقة بالفرنسية “للتحضير ، والمدة المفترضة للمحاكمة ومعاملة المصالح المدنية”.
أخيرًا ، تم إنشاء كادر مؤقت من 10 كتبة لتشكيل سجل مخصص للهجمات ؛ سيضمنون ، في بداية المحاكمة ، نقل الملفات والأدلة ، وطاقم السجل المؤقت الذي سيتم إنشاؤه في موقع Justitia ، والمراسلات مع الأطراف ، واستدعاء الشهود … في وقت ستضمن المحاكمة نفسها ، من بين أمور أخرى ، استلام وفحص هوية جميع أطراف المحاكمة (أي 1400 شخص) ، أو مرافقة الشهود ، أو التواجد في قاعات المحكمة الخمس.
في محاولة لإثارة دعوات القضاة – لأن هذا هو المكان الذي يضغط فيه الحذاء – رد الوزير فان كويكنبورن في اللجنة على النائبين صوفي روهوني (DéFI) وكريستين فان فايرينبيرج (N-VA) للتركيز على “الرقمنة والرضا الوظيفي” ، في خاصة من خلال قانون اجتماعي قيد الإعداد حاليًا.
