تعزيز أهداف المناخ في بلجيكا ضمن الحزمة الأوروبية
بلجيكا 24- مع تقديم الحزمة المناخية يوم الأربعاء ، أوضحت المفوضية الأوروبية الجهود الإضافية التي تقترح على الدول الأعضاء بذلها من أجل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 (مقارنةً بعام 1990) وتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.
وبالتالي ، بالنسبة لقطاعات الاقتصاد التي لم يتم تضمينها حتى الآن في نظام الانبعاثات (ETS) – النقل البري ، وتدفئة المباني ، والزراعة ، والصناعات الصغيرة ، ومعالجة النفايات – كما تقترح المفوضية زيادة هدف خفض غازات الدفيئة من 29% إلى 40% بحلول عام 2030 ، مقارنةً بمستوى عام 2005.
بالنسبة لبلدنا، هذا يعني إنخفاضًا بنسبة 47% ، حيث ان الهدف الحالي -35%. ويمكن السماح بهامش من المرونة ، من خلال نقل الجهود من سنة إلى أخرى أو من خلال إمكانية استرداد حقوق الانبعاثات بين الدول الأعضاء.
وتعتبر بلجيكا أيضًا واحدة من الدول الست التي ، نظرًا لأن لديها أهدافًا أعلى نسبيًا ، يُسمح لها بالتزام جزئي بحقوقها في “ETS”.
من المفترض أن يساعد إدخال نظام ETS ثانٍ في عام 2026 ، للنقل البري والبناء ، في تقليل 9% إضافية من انبعاثات غازات الدفيئة والتي كان من المتوقع بالفعل أن تنخفض بنسبة 15% بين عامي 2025 و 2030.
وبالنسبة لبلجيكا ، سيكون هذا الخفض الإضافي 14% في كلا القطاعين ، بما يتجاوز الخفض الأولي بنسبة 13%.
أما بالنسبة لقطاعات خدمات ETS، تقترح المفوضية الاوروبية زيادة هدف الخفض من 43% إلى 61%.
