بلجيكا 24 – وافق مجلس الوزراء يوم الجمعة على إصلاح معمق لحقوق الشركات والجمعيات.
ووفقًا لوزير العدل كوين جينس ، فإن مدونة الشركة الجديدة التي أعدها تهدف إلى جذب المزيد من الشركات في بلجيكا من خلال مواءمة البلد مع جيرانه.
وأشار وزير العدل ،إلى أحد العناصر الأكثر وضوحًا ،وهو انخفاض عدد فئات المؤسسات من 17 إلى 4. وفي المستقبل ، سنتحدث عن “الشركة” و “الشركة الخاصة” و “الشركة المحدودة المسؤولية” و “الشركة التعاونية”. يمكن تضمين جميع أنواع الشركات الموجودة في إحدى هذه الفئات .
سيكون شخص واحد – ولم يعد اثنان – كافياً لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة خاصة كما كان في السابق.
وترغب الحكومة بهذه الطريقة تجنب الشركة من المعاناة من خلاف بين رجل الأعمال وشريكه الذي كان عليه العثور عليه لإنشاء شركته. ومع ذلك ، فإن شخصين على الأقل سيكونان ضروريين لتشكيل جمعية.
كما تم إلغاء متطلبات رأس المال لإنشاء شركة خاصة. في الوقت الحالي ، يجب على صاحب المشروع التصرف برأس مال قدره 6،200 يورو. ومع ذلك ، يجب أن يكون قادراً على تقديم خطة مالية موحدة وأن مسؤوليته ستكون أكبر عندما تكون هناك مشكلة.
ستكون مسؤولية المشرفين محدودة من أجل السماح للشركات بجذب المسؤولين الأكثر كفاءة بسهولة ، والذين سيكونون قادرين على ضمان أنفسهم بسهولة أكبر.
كما ينهي قانون الشركة الجديد قاعدة المقعد الحقيقي. في الوقت الحالي ، من أجل تحديد أي قانون وطني قابل للتطبيق ، تبحث التشريعات البلجيكية عن المكان الذي يوجد مقر الشركة فيه بالفعل ، وليس مكان إقامتها وفقًا لتماثيلها. يعتقد الوزير أن هذا يشكل عائقا كبيرا للشركات. من الآن فصاعدا ، سوف تسود قاعدة المقاعد القانونية.
وقال وزير العدل كوين جينس “يجب أن نواصل دعم وتشجيع ريادة الأعمال. الاستمرار في تقديم أنفسنا كدولة جذابة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار ضرورة مطلقة ؛ لا يمكن أن نتخلف بسبب عدم وجود تشريعات أو تشريعات كافية ” .