بلجيكا 24 – وفقًا للأرقام السابق ذكرها ، نكتشف زيادة بشكل متضاعف في الأموال التي تقوم الشركات البلجيكية سنوياً بتحويلها لحساباتها الخارجية في البلدان المعترف بها كملاذات ضريبية من قبل بلجيكا.
وذكرت صحيفة لا ليبر بلجيك يوم الأربعاء ، أن القانون البلجيكي يفرض على الشركات التي تقوم بتحويل أموال بقيمة 10،000 يورو وما فوق في حسابات الملاذ الضريبي أن تدرجها في إعلاناتها الضريبية.
ويهدف هذا الشرط الخاص بالشفافية إلى تمكين سلطات الضرائب البلجيكية من محاربة ضريبة التحسين المخالفة والاحتيال الضريبي بشكل أكثر فعالية.
وقال إيمانويل فيليب ، المحامي في المنظمة غير الحكومية Bloom والأستاذ بجامعة لييج : “الإلتزام بالإعلان له تأثير على جميع أنواع المدفوعات : شراء السلع والإيجارات والفوائد والرسوم والعمولات وتسديد القروض ، (إلخ). وعليه ، من الصعب أن نقول على وجه اليقين ما يقابل هذا المبلغ البالغ 206 مليارات يورو “.
وقال يانينك هولوت المستشار العام لمفتشية الضرائب البلجيكية : “من الضروري معرفة أن 80% من هذا التدفق المالي يأتي من القطاع المالي بالمعنى الواسع. الآن ، فإن معظم الأموال التي حولتها البنوك البلجيكية إلى الملاذات الضريبية تعود لاحقًا ،لكن بما أنه لا يوجد التزام بإعلان تلك التدفقات ، فليس معروفًا على وجه التحديد ما الذي يحدث خارج بلجيكا “.